في بيان موحّد لها اليوم الإثنين 26 أفريل 2021، استنكرت العديد من المنظمات والجمعيات والنقابات الممضية أسفله، الإستقواء بآليات السلطة التنفيذية لمصادرة صلاحيات أصلية للهايكا من أجل الحد من أدوارها الحقيقية في تعديل المشهد السمعي البصري وتنظيمه وتشريع الفوضى في القطاع.

وأكّدت أنّ  هناك انحراف بالإجراءات القانونية في علاقة بالمشتكى بهم باعتبار أن الممثل القانوني للهيئة أي رئيسها يتمتع بحصانة الوظيفة طبق الفصل 10 من الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة  إضافة إلى أن الأعوان هم محلفون ولهم صلاحية الحجز طبق المرسوم 116 خاصة أحكام الفصل 32 منه.

وكانت الهيئة قد قدمت شكاية إلى وكيل الجمهورية بزغوان ضد سعيد الجزيري بتهمة كسر الأختام التي وضعتها الهيئة على محطة الإرسال التابعة للإذاعة غير القانونية غير أنها بقيت في الرفوف ولم يتم فتح بحث فيها رغم خطورتها البالغة، في المقابل  تمت إحالة شكاية الحال ضد الهيئة  للبحث فيها  بسرعة غريبة مما يستخلص منه  شبهة  التدخل السياسي والمحاباة والزبونية. كما  تم معاينة  التلاعب بملف الحجز المنشور أمام المحكمة الابتدائية بزغوان التي أصدرت حكمها برفض الحجز شكلا على أساس وثيقة اعتبرتها غير موجودة في الملف في  حين انها مظروفة بملف القضية مما يشتبه منه محاولات توظيف القضاء لتعطيل الهيئة والإجهاز عليها

وكان وكيل الجمهورية بزغوان  قد أصدر صباح اليوم الاثنين تعليمات شفاهية لأعوان الفرقة العدلية للحرس الوطني بزغوان برفض قبول أعلامات نيابة أكثر من 12 محامي ومنعهم من ممارسة مهامهم في مخالفة صريحة للقانون عدد 05 لسنة 2015 وفي سابقة من نوعها، غير أنه  تم التراجع عن هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني بعد إصرار أعضاء الهيئة ومحاميهم.

هذه المنظمات والجمعيات والنقابات الممضية على هذا البيان وعلى ضوء المعطيات المذكورة، أشارت في بيانها إلى الحملات الإعلامية والسياسية والبرلمانية  التي استهدفت الهايكا طيلة السنوات الماضية  وتهديد وتكفير أعضائها أمام الصمت المطبق للقضاء والسلطة التنفيذية وصولا إلى محاولة الإئتلاف الحكومي تمرير مبادرة تشريعية تستهدف استقلالية الهيئة. واعتبرت ما يحصل قرارا سياسيا صرفا مغلفا بإجراءات قانونية خاطئة يستهدف وجود الهيئة وأدوارها خدمة للوبيات مالية وسياسية لم يعد يخفى على أحد سعيها لنشر الفوضى في قطاع الإعلام لتجيير المؤسسات السمعية البصرية لخدمة أجندات لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بأهداف الاتصال السمعي البصري وقيمه في  خدمة الجمهور وإعلاء الديمقراطية.

كما حذّرت الأطراف الممضية على هذا البيان الحكومة والائتلاف الحكومي من مخاطر سياسة المرور بقوة في ملف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وأحداث فراغ حولها في إطار سياسة مكشوفة لوضع اليد على الإعلام، فإنّها تؤكد أنها ستوظف كل إمكانياتها للتصدي لهذا المخطط البائس والديكتاتوري وستفوت الفرصة مرة أخرى على  أعداء الحرية والديمقراطية

الجمعيات الممضية:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الاتحاد العام التونسي للشغل

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الشبكة الأورومتوسطية للحقوق

البوصلة

الجامعة التونسية لمديري الصحف

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مراسلون بلا حدود مكتب شمال أفريقيا

منظمة المادة 19

مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية

جمعية نشاز

الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي

جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

جمعية بيتي

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

جمعية فنون وثقافات بالضفتين

منتدى تونس للتمكين الشبابي

جمعية التضامن المدني تونس

جمعية رؤية حرة

جمعية الذاكرة الجماعية من أجل الحرية والديمقراطية

المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي

منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي : ذكرى ووفاء

.منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام

المنطمة التونسية لمناهضة التعذيب

منظمة أكسس ناو

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

أصوات نساء

الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

مبادرة موجودين للمساواة

جمعية وشم