إنطلقت اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020، الجلسة العامة برئاسة راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشعب والمخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021. 

وتمّ في الفترة الصباحية مناقشة ميزانية مهمّة البرلمان لسنة 2021، ثمّ تمّ في الفترة المشائية مناقشة ميزانية مهمّة رئاسة الجمهورية لسنة 2021 بحضور مديرة ديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة رفقة الوفد المرافق لها، وبعد استماع عكاشة لكافة تدخّلات النواب حول ميزانية الجمهورية قامت بالردّ على كلّ التساؤلات. 

وأفادت نادية عكاشة أنّ أسئلة النواب تؤكّد مدى متابعته لنشاط رئاسة الجمهورية، وأشارت أنّ حضورها اليوم في البرلمان يندرج ضمن إطار تقديم ومناقشة ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية لسنة 2021 وأضافت قائلة ''لسنا في جلسة مسائلة'' مؤكّدة أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد غير مسؤول أمام مجلس نواب الشعب وهو مسؤول فقط أمام الشعب الذي انتخبه. 

وتابعت مديرة ديوان قيس سعيد أنّ مؤسسة رئاسة الجمهورية خلال اعدادها لميزانية سنة 2021، اعتمدت على جملة الأحكام الواردة صُلب القانون الأساسي للميزانية المؤرّخ في 13 فيفري 2019 والذي يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة على التصرّف في المالية العمومية أساسها الثقة والشفافية ومراعية في ذلك مختلف الظروف العامّة التي تمرّ بها البلاد. وأكّد عكاشة أنّ رئيس الجمهورية حرص على اعتماد الضغط على المصاريف وترشيد النفقات والإكتفاء بالضروري منها لحسن سير أنشطة مؤسسة رئاسة الجمهورية.

وقدّمت نادية عكاشة بعض التوضيحات حول الأرقام التي تضمّنتها ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2021 باعتبار وأنّ الإعتمادات المطلوب رصدها وفق تصريحها لمهمّة رئاسة الجمهورية تتضمّن ثلاث برامج وهي برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأنشطة الرئاسية، وبرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية وبرنامج القيادة والمساندة، وبيّنت أنّ تلك البرامج تطلّبت اعتمادات دفع جملية قدّرت بـ 169 مليون دينار وأشارت أنّه تمّ تقسيمها كما يلي:

• 124 مليون دينار نفقات تأجير 

• 25 فاصل 6 مليون دينار نفقات تسيّير 

• 8 فاصل 5 مليون دينار مصاريف مخصّصة للقمة الفرانكوفونية وتمّ تسجليه بحساب خاص مفتوح لدى وزارة المالية.

• 3 فاصل 2 مليون دينار نفقات تدخُّل

• 7 فاصل 1 مليون دينار نفقات استثمار 

وبيّنت أنّ نسبة تطوّر ميزانية 2021 لرئاسة الجمهورية مقارنة بسنة 2020 تقدر بـ 11 بالمائة، وأشارت عكاشة أنّه بحساب النِسب تتوزّع ميزانية 2021 حسب الأقسام كالتالي:

•  74 بالمائة لنفقات التأجير و 17 بالمائة لنفقات التسيّير والتدخّلات و 4 بالمائة لنفقات الإستثمار.

وتتوزّع الميزانية حسب البرنامج كالآتي: 

• 8 بالمائة من الميزانية مخصّصة لبرنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية أيّ مبلغ يتقدّر بـ 13 فاصل 9 مليون دينار.

• 73 من الميزانية من البرنامج مخصصة للأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية أيّ بمبلغ يُقدر  123 فاصل 3 مليون دينار.

• برنامج القيادة والمساندة مثّلت جملة الإعتمادات المرصودة له نسبة 19 بالمائة من ميزانية سنة 2021 أيّ بمبلغ 31  فاصل 8 مليون دينار.

وأضافت أنّه مقارنة بسنة 2020، فإنّ أهم الزيادات كانت في قسم نفقات التأجير حيث ارتفعت من 111 فاصل 3 مليون دينار سنة 2020 إلى  124 فاصل 6 مليون دينار سنة 2021، وبيّنت أنّ هذا الإرتفاع المُقدّر بـ 13 فاصل 3 مليون دينار يُفسّر بتطبيق مقتضيات أوامر حكومية صادرة منذ سنة 2016 وكذلك في سنة 2019 وتتعلّق بالزيادة في الأجور وفي منح العمل الليلي وتأجير ساعات العمل الإضافية وكذلك بعض المنح الخصوصية لفائدة أعوان الأمن الرئاسي. وأضافت أنّ نفقات التسيّير فقد ازدادت بمبلغ 2 فاصل 3 مليون دينار وتفسّر بزيادة مصاريف إكساء أعوان الأمن الرئاسي ومصاريف الصيانة ومصاريف التغذية لأعوان الأمن الرئاسي ومصاريف نفقات الإقامات وسداد التعويضات عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المسجلّة منذ سنة 2013. 

وأضافت أنّ  نفقات  الإستثمار  تُمثّل  7 فاصل 1 مليون دينار أيّ بزيادة 9 بالمائة من سنة 2021 وتتمثل الزيادة خاصّة في اقتناء تجهيزات أمنية وتهيّئة البناءات الإدارية والإقامات الرئاسية وتنفيذ برامج مقاومة الإرهاب حيث تمّ رصد مبلغ بقيمة  1 فاصل 4 مليون دينار لإقتناء معدات أمنية خاصّة كذخيرة وأسلحة ومعدات اتصالية أمنية. 

محور السياسة الخارجية لرئاسة الجمهورية

أكّدت نادية عكاشة أنّ السياسة الخارجية هي في أعلى سُلّم اهتمامات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال سنة 2020 وذلك في سياق قناعة شخصية راسخة بضرورة مزيد تدعيم مكانة تونس بين الأمم وتفعيل دورها في محيطها المباشر وتوسيع شراكتها وعلاقات التعاون الإستراتيجية في فضاءات الإنتماء التقليدية والجديدة في إطار ثنائي أو ضمن آليات العمل المُتعدّد الأطراف في ظلّ عضوية تونس غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وبيّنت أنّ ثوابت السياسة الخارجية لتونس تقوم على دبلوماسية الفعل والإقتراح في إطار مقاربة تُراوح بين تعزيز سنة التشاور والحوار وتوطيد علاقات الشراكة الشاملة والمتضامنة والمتوازنة والدفع بمسارات الإندماج الإقتصادي من أجل بناء فضاءات تعاون مستقرّة سياسيا وأمنيا ومزدهرة إقتصاديا ومتنوّعة ثقافيا في إطار مبادئ حُسن الجوار والثقة المتبادلة والمنفعة المشتركة من جهة والسعي نحو مزيد من الإنفتاح على الإقتصاديات الصاعدة في الجوار البعيد ودعم علاقات الشراكة معها في مجالات وقطاعات حيوية وواعدة وذات قيمة مضافة من جهة أخرى. 

وكشفت نادية عكاشة أنّ المبادئ العامة للسياسة الخارجية تقوم اليوم حول أهميّة الشراكة في إقليم تونس المُباشر لا سيما منه المغاربي والإفريقي والمتوسّطي، وأفادت أنّ الدبلوماسية التونسية تعمل بتوجيهات من رئيس الدولة قيس سعيد للمساهمة في رفع التحديات المُتشعّبة ومعالجة الأزمات المعقّدة وعلى بلورة رؤى واضحة تُمكّن من تجاوز الصعوبات القائمة وتدعم أُطر التعاون والشراكة في سياق مُقاربة أكثر شمولية وتكاملا وإحكام التخطيط لمستقبل الشركات بين الدول وضمّ مضامينها وأولوياتها وحشد الإمكانيات لتنفيذها وإثراء الحوار وتعزيز التفاهم. 

وأكّدت مديرة ديوان رئيس الجمهورية أنّ قيس سعيد منذ توليه لمنصبه، ما فتئ يعمل مع قادة الدول والشركاء والأصدقاء على تأسيس مناخ إقليمي مُناسب يرتقي بعلاقات دول المنطقة ويضع ضمن أولوياته تحقيق الأمن والإستقرار والمعالجة السريعة لقضايا تونس المُلحّة وفي مُقدّمتها المديونية والتنمية والفقر والبطالة وما ينجرّ عنها من تهميش وتفشي لمظاهر الجريمة المنظمة كالهجرة غير النظامية والتطرّف والإرهاب. وأشارت أنّ قيس سعيد حرص على استثمار عضوية تونس في مجلس الأمن وذلك من خلال المساهمة في إيجاد مُناخ إقليمي وعالمي يسوده الأمن والإستقرار مع التأسيس لمنظومة جديدة للعلاقات الدولية مبينة على آليات العمل المتعدّد الأطراف ودفع مسارات التسوية السلمية للأزمات والوقوف إلى جانب قضايا الحقّ مذكّرة بضرورة الإعتزاز بكلّ فخر بإجماع مجلس الأمن على القرار عدد 25  - 32 المؤرّخ في غرّة جويلية 2020 حول جائحة كورونا واعتبرت أنّ ذلك إنجاز يُحسب لتونس وللدبلوماسية التونسية. 

وأضافت نادية عكاشة أنّ تونس تستعدّ لرئاسة مجلس الأمن طيلة شهر جانفي 2021، وكشفت أنّ تونس ستُنظّم مبادرات وأنشطة متنوّعة خلال تلك المناسبة وأكّدت أنّ تونس حرصت على أن تكون صوتا للعرب وللآفارقة في مجلس الأمن من خلال دفاعها عن قضاياهم العادلة. وأشارت أنّ رئيس الجمهورية منح أهمية كبرى لملف التونسيّين والمرأة والشباب ومكوّنات المجتمع المدني بالخارج باعتبارهم رافدا من روافد التنمية المُتضامنة والإستقرار الإجتماعي والتقارب الثقافي والإندماج الإقتصادي موضّحة أنّ رئيس الدولة قيس سعيد وجّه بعثات دبلوماسية وقنصُلية لمزيد تفعيل آليات الدفاع عن حقوق التونسيين بالخارج. 

كما أكّدت نادية عكاشة أنّه وعلى الرّغم من الإنعكاسات السلبية المباشرة لجائحة كورونا على العلاقات الدولية عموما وعلى نسق تبادل الزيارات على وجه الأخصّ، فإنّ سنة 2020 شهدت حركية دبلوماسية لافتة من أبرزها زيارة قيس سعيد إلى كلّ من الجزائر وفرنسا وقطر ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن واستقباله للرئيس التركي وأمير دولة قطر وعدد هام من وزراء خارجية الدول الأجنبية ومن كبار المسؤولين الأجانب مذكّرة بالإتصالات الهاتفية التي أجراها رئيس الدولة مع عدد كبير من قادة الدول الشقيقة والصديقة لا سيما خلال الموجة الأولى لجائحة كورونا واحتضان تونس بنجاح للإجتماع الأوّل لمُلتقى الحوار السياسي الليبي وثبات موقف تونس من القضية الفلسطينية.

يسرى رياحي