سجّل السياسي ورجل الأعمال سليم الرياحي ضربة قاضية، ولا بد أنه يضحك الآن في جزيرة في اليونان تحت أشعة الشمس وأمام البحر. يوم الإثنين 23 أوت، قال مستشار رئاسة الجمهورية، وليد الحجام، أنّه تم اعتقال سليم الرياحي في اليونان، وأن قيس سعيد أعطى تعليمات بإعادته إلى تونس.

المعلومات نصف خاطئة أو نصف صحيحة ، لأن الرئيس السابق للنادي الأفريقي قد تم بالفعل اعتقاله، ولكن تسليمه لا يمكن إلا أن يُقرر من قبل قاض ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يأمر بهذا النوع من القرارات في دولة تحترم نفسها وتحترم القوانين.

هذا ما كتبته بيزنس نيوز في 26 أوت، محددة أن العدالة اليونانية ستقرر مصير الرياحي يوم 6 سبتمبر.

لدينا اليوم معلومات جديدة تُظهر أن كل ما حدث في نهاية شهر أوت لم يكن سوى كوميديا، نصب الرياي فخاً لرئاسة الجمهورية سقط فيه وليد الحجام .

كان سليم الرياحي في أبو ظبي وكان يخطط للبقاء هناك لبعض الوقت. تغير الوضع في 25 جويلية مع قرارات الرئيس قيس سعيد، وانتعاش العلاقات بين تونس والإمارات، التي عبرت عن دعمها الكامل لهذه القرارات. كان ذلك في 29 جويلية. هذا الدعم أرعب سليم الرياحي الذي خشي نفس مصير أحمد ولد قدور، الرئيس التنفيذي السابق للعملاق الجزائري "سوناطراك" ، الذي سلمته الإمارات إلى بلاده في 4 أوت. وبثت وسائل الإعلام الجزائرية وصوله مكبل اليدين إلى الجزائر العاصمة.

مع العلم أنه مطلوب من قبل الإنتربول، اضطر سليم الرياحي إلى مغادرة الإمارات في أسرع وقت ممكن. كان أول ما يجب فعله هو العثور على دولة لا تسلم المطلوبين بالعدالة بسهولة وقادرة على قبوله كلاجئ سياسي. كان اختياره لجزيرة ميكونوس المشمسة في اليونانية، بعد استشارة مجموعة من المحامين ذوي الخبرة في مثل هذه القضايا.

الخطوة الثانية كانت إعداد الإقامة، حتى لا يُسجن عند الوصول إلى اليونان. سليم الرياحي حاليا "في المنزل" ، فيلا جميلة حيث يخضع للإقامة الجبرية في انتظار المحاكمة.

والخطوة الثالثة كانت التحضير لمحاكمته في 6 سبتمبر، وبعد ذلك يأمل أن يرفض القاضي تسليمه لتونس. استراتيجيته هي تسييس قضيته لإظهار للقاضي أنه مطلوب من بلاده لأسباب سياسية. إنه يسرب معلومات حول اعتقاله واحتمال تسليمه، على أمل أن تتحدث عنه وسائل الإعلام.

كان هذا هو الفخ، الذي سقطت فيه رئاسة الجمهورية. لا يوجد دليل أفضل من الاعلام هذا ليثبت للقضاة اليونانيين أن قضيته سياسية.

إذا أضفنا إلى ذلك قضية تسليم نبيل وغازي القروي اللذين تم إدراجهما في ملف المطلوبين وسيتم تسليمهم لتونس من الجزائر، وإذا أضفنا كل قضايا منع السفر و الإقامة الجبرية بدون قرار قضائي... يفوز سليم الرياحي بالجائزة الكبرى. يمكنه أن يثبت للقضاة اليونانيين أن الشرطة التونسية والقضاء يخضعان لأوامر من الرئاسة التي تستخدمها لأغراض تصفية الحسابات السياسية.

 ع.ق