alexametrics
آخر الأخبار

كلّ تفاصيل الروزنامة الإنتخابية

مدّة القراءة : 3 دقيقة
كلّ تفاصيل الروزنامة الإنتخابية

 

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، نبيل بفون، أنّ الهيئة تلقّت 1592 مطلب ترشّح للإنتخابات التشريعيّة، منهم 695 مطلب قائمات حزبية، و190 قائمات إئتلافية و707 قائمات مستقلّة. 

 

افتتحت  الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات اللقاء الموسّع الذي قامت به اليوم 30 جويلية 2019، للإعلان عن روزنامة الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بالنشيد الوطني، مع وقوف كل الحاضرين في هذا اللقاء دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد الراحل الرئيس الباجي قائد السبسي. 

قال بفون أنّ الدوائر الإنتخابية بالخارج والتي عددها ستّة، بلغ العدد الجملي للقائمات المترشّحة 187 قائمة، 90 منها حزبية و33 إئتلافية و64 قائمة مستقلّة، كما بيّن في بيان  مقارنة في عدد الترشّحات خلال سنة 2014 وسنة 2019، إرتفاع في عدد القائمات المستقلّة، إذ بلغت في 2014، 414 قائمة في ما ارتفعت هذه السنة إلى 643 قائمة، أما القائمات الإئتلافية فسجّلت فرق بـ 10 قائمات فقط، إذ كانت في 2014، 167 قائمة وأصبحت في 2019، 157 قائمة، وفي ما يخصّ القائمات الحزبية سجّلت تراجع مقارنة بسنة 2014، إذ كانت 812 قائمة لتتقلّص هذه السنة إلى 605 قائمة، وبالتالي أصبح العدد الجملي للقائمات داخل الجمهوريّة،  سنة 2019، 1405 قائمة في ما كان في سنة 2014، 1393 قائمة.



وفي بيان مقارنة لتقديم الترشحات بالخارج، إرتفع عدد القائمات المستقلّة من 13 قائمة سنة 2014، إلى 64 قائمة مستقلّة سنة 2019، وتضاعف عدد القائمات الإئتلافية من 16 قائمة سنة 2014، إلى 33 قائمة إئتلافية هذه السنة، وشهدت القائمات الحزبية تغيير بسيط إذ كانت في سنة 2014، 82 قائمة حزبية وأصبحت هذه السنة 90 قائمة حزبيّة، وبالتالي أصبح العدد الجملي للقائمات بالخارج هذه السنة 187 قائمة بينما كان المجموع في سنة 2014، 111 قائمة. 



وأفاد بفون أن 10 أحزاب قد قدموا مطالب ترشّحهم بجميع الدوائر التشريعية داخل الجمهوريّة، وهناك 175 حزبا قدّموا ترشّحا وحيدا في الدوائر التشريعية، والأحزاب التي قدّمت أكثر من ترشّح وحيد في الدوائر التشريعية بلغت 25 حزبا، في ما سجّلت الهيئة 10 أحزاب لم تقدّم أي مطلب ترشّح.

 

وأكّد رئيس الهيئة أنّ فتح باب  الترشحات للإنتخابات الرئاسيّة يفتح يوم 2 أوت من هذه السنة وتنتهي يوم 9 أوت 2019، وأفاد إنّ النظر في الملفات المتقدّمة للإنتخابات الرئاسيّة سيتم النظر فيها من 11 إلى 14 أوت من هذه السنة، وستمهل الهيئة المترشحين 48 ساعة لتعويض التزكيات الغير مستوفية للشروط،  واستكمال الوثائق التي تنقص الملف في هذه الفترة، وأعلن أنّ باب النزاعات يفتح من 15 أوت إلى يوم 31 أوت، في قرارات الهيئة المتعلّقة بالترشّحات، أيّ أنّ كل مترشّح قد تمّ رفض مطلبه لديه هذه الآجال ليقوم بالطعن في هذا الرفض والتقاضي على درجتين، وسيتمّ الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيا في الإنتخابات الرئاسية يوم 31 أوت 2019.

وقال بفون أنّ الحملة الإنتخابية للرئاسيّة تمتدّ على فترة 12 يوما، من 2 سبتمبر إلى 13 سبتمبر 2019، وسيكون يوم 14 سبتمبر هو يوم الصمت الإنتخابي، ويكون بالتالي يوم 15 سبتمبر يوم الإقتراع، وسيتمّ التصريح بالنتائج الأوليّة يوم 17 سبتمبر، وأفاد بفون أنّه في صورة انتخاب رئيس جديد لتونس في دورة أولى، تكون المدّة من تولّي المهام بصفة مؤقّتة إلى الإعلان بصفة نهائية عن نتائج الإنتاخابات، هي 88 يوما، يعني قبل الآجال القانونية بيومين، وسيكون تاريخ 3 نوفمبر 2019، هو تاريخ إجراء دورة ثانية للإنتخابات الرئاسية، وبالتالي سيتمّ تجاوز الآجال القانونية بـ 47 يوما.

وحضر هذه اللقاء العديد من الشخصيات السياسة على امين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي الذّي قال إنّ الهيئة هي المسؤول الأوّل والرئيسي على الإنتخابات ولكن التداخل بين الإنتخابات الرئاسية والتشريعية ليس هو الطريقة المثالية لتنظيم انتخابات قانونيّة بطريقية جيّدة،


وقال عبد العزيز القطي عن حزب الأمل، أنّ تنقيح القانون الإنتخابي أو تعديله ليس من صلاحيات الهيئة وحدها فقط بل يجب أن يناقش في مجلس نواب الشعب مع حضور الأحزاب، وإنّ موعد الإنتخابات التشريعية يجب النقاش فيه، وطلب من الهيئة تخصيص جلسات مع الأحزاب من أجل تحديد المسار الإنتخابي.



ودعا أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي رئاسة الحكومة والكتل البرلمانية إلى ضرورة تعديل القانون الإنتخابي وتحديدا الفصل 49 منه. 

كما حضر العديد من السياسين على غرار مهدي بن غربية وياسين إبراهيم.

ي.ر



تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter

النشرة الإخبارية