منذ اعلان الرئيس قيس سعيد مساء اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 قرار حل البرلمان ، انتشرت التعليقات و ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي ، و كان أول المعلقين على هذا القرار نواب المجلس المجمدة أعماله . 

حيث لم يخفي القيادي عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني امتعاضه من قرار حل المجلس واستغرب لجوء الرئيس للفصل 72 من الدستور في الوقت الذي سبق و أن ألغى العمل بهذا الباب  واعتبر في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك أن الرئيس قيس سعيد لا يؤمن بضرورة احترام الدستور و يطبق هذا النص القانون وفق حكمه الفردي . 

و أعتبر النائب بالبرلمان المجمد ماهر زيد أن الرئيس قيس سعيد و بعد اعلانه حل البرلمان أصبح رسميا الانقلابي الذي بدل هيئة الدولة و كتب :" لا الفصل 80 يتضمن تجميد البرلمان ( يبقى في حالة انعقاد دائم ) و لا الفصل 72 يتضمن حل البرلمان ( وقبل يومين بلسانو قال لا يمكن حل البرلمان ) اليوم هو رسميا الانقلابي الذي بدل هيئة الدولة . 

و قال السياسي عبد الحميد الجلاصي في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك أن  الفصل 72 لا يتحدث لا عن برلمان ولا عن حله ولا عن انتخابات ولا عن آجال . و ندد في تدوينته بتوريط الامن في قراراته :" البلاد تزداد غموضا ويسعى الى توريط الامن في مغامراته " 

من جانبه استنكر القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي إقحام المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي و اعتبر في تدوينة له ان مجلس الأمن القومي و المجلس الأعلى للجيوش مؤسستان للدولة و ليستا منبرا للسيد قيس سعيد يستعملهما في صراعاته  السياسية. يجب أن يتوقف إحراج هذين المؤسستين " . 

و تحدث أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي عن الجانب القانون و عن لجوء الرئيس الى الفصل 72 من الدستور في مداخلة هاتفية في اذاعة الديوان أف أم قائلا :" أعلن الرئيس  حل البرلمان و قام بتكييف  الأفعال على أنها اعتداء على أمن الدولة الداخلي استنادا للفصل 72 الذي ينص على استمرارية الدولة وهو قدر  أن هنالك تهديد للدولة و لوحدتها وتحدث عن  خطر داهم لذلك ذهب الى الحل و هو قرار اتخذه في ظل غياب المحكمة الدستورية " و بخصوص النواب موضوع التحقيق القضائي قال الخرايفي انهم يواجهون أحكاما سجنية تصل الى السجن المؤبد  . 

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد حل البرلمان ، بعد أشهر من قرار تجميد أعماله منذ يوم 25 جويلية 2021 .

و خرج رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الاربعاء  30 مارس 2022 للرد على الجلسة العامة الافتراضية التي عقدها نواب مجلس الشعب المجمد . و لم يخفي الرئيس قيس سعيد غضبه واستنكاره لانعقاد هذه الجلسة التي وصفها بالغير قانونية " هذا خروج مفضوح عن القانون كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة و الفتنة اشد من القتل و نجوم السماء اقرب لهم من ذلك " 

و قال الرئيس قيس سعيد في كلمة متلفزة أن :" المسؤولية ثقيلة لكن لابد من تحملها لاننا نحمل الامانة و عاهدنا الشعب على ذلك فلنسر في خطى سريعة لنحبط أعمالهم التي لا شرعية و لا مشروعية لها " . 

و أعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ان ما يقوم به النواب الان  هو  تامر مفضوح على أمن الدولة ، مؤكدا اتصاله بوزارة العدل ليلى جفال من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة و فتح تحقيق ضد النواب . و شدد في كلمته أن مؤتمن على وحدة الدولة واستمراريتها :" و لن نترك العابثين يواصلون في عدوانهم على مؤسسات الدولة و على الشعب التونسي لن نتركهم يواصلون عمالتهم المفضوحة الى الخارج " .

ر.ع