كان وليد بن صالح  رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين ضيف ماتينال إذاعة شمس صبيحة اليوم 8 نوفمبر 2022، حيث أكّد أن الخبراء المحاسبين لهم دور مهم في الإصلاح الجبائي والإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات على مُستوى البنك المركزي، مشددا على أن الهيئة المهنية قوة اقتراح وليس لها أي لون سياسي، وتضم كفاءات وطنيّة.

"يجب أن يكون لنا في الأيام القاجمة قانون مالية تعديلي، وهنا يوجد صعوبات في مستوى تمويل الميزانية من اليوم لاخر السنة، يوجد متغيرات جعلت التقديرات السابقة لقانون المالية واضحة، النشرية الدورية التي تصدرها وزارة المالية حول تنفيذ الميزانية توقفت عن الصدور من جوان الماضي، الصعوبات في تمويل الميزانية هي أهم عائق- نرجو أن يكون الاتفاق مع صندوق النقد سبيلا لتحريك الاقتصاد."

وتابع أن اعداد قانون المالية للسنة القادمة 2023 يعتبر حاليا من الأولويات، مشيرا الى أنه يتم الاشتغال عليه في وزارة المالية ويجب أن يتم عرضه في بضعة أيام ليتم مناقشته مع صندوق النقد الدولي كجزء من الالتزامات مع الحكومة وسيقوم الصندوق بالتدقيق في مشروع القانون للتأكد من احترام حكومة بودن للاتفاق خاصة بعد ضرب المصداقية والثقة من قبل الحكومات القادمة على حد تعبيره.

وتابع أنه يجب أن تتم المصادقة كذلك على قانون حوكمة المؤسسات العمومية الذي طالب به  صندوق النقد قبل نهاية هذه السنة، مشددا على أنه من جملة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة. وأشار الى أن اصلاح المؤسسات لا يتم بمجرد نص قانوني داعيا لايجاد استراتيجيات وأولويات واضحة لكل مؤسسة عمومية حالة بحالة ليتم انقاذها – مستغربا عدم اطلاع الهيئة على هذا القانون، وكاشفا أن الهيئة تقوم بتدقيق الحسابات في المؤسسات العمومية وتعلم الاخلالات  ومواطن النقص في هذا المجال و يجب تشريكها في اعداد هذه القوانين.

ع.ق