عبر القيادي السابق في حركة تحيا تونس وليد جلاد عن أسفه لغياب حركة تحيا تونس و رؤساء الحكومات السابقين في ظل الازمة الحالية التي تعيشها بلادنا ، مؤكدا مطالبته بالقيام بمراجعات للحزب منذ فشل الحزب في الانتخابات :" أحمل المسؤولية لنفسي و تشرعت حين قررت الاستقالة من حزب نداء تونس في ذلك الوقت " . و أعتبر وليد جلاد في حوار اذاعي في جوهرة اف ام صباح اليوم الجمعة 27 ماي 2022 أن رؤساء الحكومات الذين غابوا عن الساحة السياسية اليوم بالذات هم كالجندي الفار من المعركة :" أين يوسف الشاهد ؟ أين مهدي جمعه ؟ … أين الوزراء الذين استفادوا من الانتقال الديمقراطي ؟  " . و قال السياسي وليد جلاد ان حركة تحيا تونس انتهت عمليا :" فلا وجود لمقر للحزب و لا وجود لبيانات  وليس له مواقف "  . 

في سياق آخر عبر وليد جلاد عن انتقادات لاذعة للقرارات الرئيس قيس سعيد الاخيرة و خاصة منذ اعلان المرسوم عدد 117 في 22 سبتمبر 2022 ، وصولا الى الاعلان عن اللجان الاستشارية :" ما يحدث اليوم مهزلة حقيقية و تجاوزنا مرحلة العبث و الاستفتاء ليس الا تزكية للرئيس قيس سعيد :" هل سيقرأ التونسيون 150 فصلا من الدستور ؟ " . و حذر جلاد من ما وصفها بالديكتاتورية الجديدة التي بصدد تركيزها الرئيس قيس سعيد حسب قوله عبر اعلان اللجان الاستشارية و التحضير للاستفتاء :" نحن اليوم في مرحلة تأسيس لديكتاتورية جديدة و لا يمكن ان تتحول تونس  الى مزرعة خاصة " ، و أضاف في نفس السياق :" الشعب التونسي لم ينتخب الرئيس قيس سعيد لتغيير الدستور وهو قام بالقسم على الدستور و على احترامه و لم يقم بذلك " . 

و للاشارة وفق المرسوم عدد 32 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية، سينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022.

قبل منتصف ليلة 25 – 26 جويلية 2022، صدر الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين الى الاستفتاء حول دستور جديد للجمهورية التونسية في النسخة الأخيرة من الرائد الرسمي.

يوم 25 جويلية 2022، سيجيب الناخبون بكلمة "نعم" أو "لا" عن السؤال الآتي: "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟ - دون أي إيضاحات أخرى عن طبيعة النص الدستوري الجديد أو جهة اعداده أو فحواه ...

ثم نشرت يوم 25 ماي 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

تتركب اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من: -

- إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، رئيسا،

 -عن الاتحاد العام التونسي للشغل: نور الدين الطبوبي، أو من ينوبه، عضوا،

- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: سمير ماجول، أو من ينوبه عضوا،

 - عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: نور الدين بن عياد، أو من ينوبه، عضوا، -

 -عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: راضية الجربي، أو من تُنيبه، عضوا،

- عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: السيد جمال مسلّم، أو من ينوبه. عضوا، ا

تتركب اللجنة الاستشارية القانونية من:

- عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: امصطفى بن لطيف، رئيسا،

- عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نائلة شعبان حمودة، عضوا، -

 عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: أسماء بن عبد الله، عضوا، -

عميد كلية الحقوق بصفاقس: خليل الفندري، عضوا، -

 عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: بثينة الرقيق، عضوا، -

 مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: عبد المنعم العبيدي، عضوا،

 - مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: نوفل الناصفي

ر.ع