وليد الذهيبي كاتب عام الحكومة السابق يصرح بمكاسبه
مدّة القراءة : 1 دقيقة
في نفس السياق
هشام مشيشي يصرّح بمكاسبه بعد إعفائه من رئاسة الحكومة
وزير المالية المُقال يصرح بمكاسبه
قام وليد الذهبي،كاتب عام الحكومة السابق، اليوم الاربعاء 18 أوت 2021، بالتصريح بمكاسبه ومصالحه وفق ما يقتضيه القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك إثر انتهاء مهامه.
و للتذكير سبق و أن قام رئيس الحكومة المعفى من مهامه هشام المشيشي بالتصريح بمكاسبه أيضا ، بالاضافة الى وزير الدفاع السابق ابراهيم البرتاجي و وزير المالية السباق علي الكعلي و وزير الصحة فوزي المهدي .
يهدف هذا القانون عدد 46 لسنة 2018 إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادىء النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام.
و يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم بحسب الحال :
1- رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه،
2- رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم،
3- رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه،
4- رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها،
5- رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه،
6- رؤساء الجماعات المحلية،
7- أعضاء مجالس الجماعات المحلية،
8- رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها،
9- القضاة،
10- كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة .... وفق الفصل الخامس من القانون .
1- رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه،
2- رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم،
3- رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه،
4- رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها،
5- رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه،
6- رؤساء الجماعات المحلية،
7- أعضاء مجالس الجماعات المحلية،
8- رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها،
9- القضاة،
10- كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة .... وفق الفصل الخامس من القانون .
و يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون وكلّ شخص طبيعي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية
أو مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية.
كما تخضع الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان للتتبع والعقوبات الخاصة بجريمة الإثراء غير المشروع المنصوص عليها بهذا القانون في صورة استفادتها من هذه الجريمة.
أو مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية.
كما تخضع الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان للتتبع والعقوبات الخاصة بجريمة الإثراء غير المشروع المنصوص عليها بهذا القانون في صورة استفادتها من هذه الجريمة.
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires