ننقل لقرائنا هذه المعلومات بكلّ تحفّظ وكما هي من تقرير خاص بموقع Middle East Eye، نشره بتاريخ اليوم 28 جويلية 2021، مفاده أنّ رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي قد تعرّض للعنف الجسدي في قصر قرطاج قبل أن يعود لمنزله. 

وأعلمت  مصادر مقربة من رئيس الحكومة المُقال المشيشي موقع ميدل إيست، أنّ المشيشي تعرّض للإعتداء الجسدي، وبيّن الموقع في المقال أنّه لم يتسن التحقق من طبيعة الإصابات التي أصيب بها لأن المشيشي نفسه لم يظهر في العلن. وأكّد ميدل أيست أنّ الإصابات التي تعرَّ لها المشيشي كانت كبيرة وفق مصادرهم،"لقد أصيب في وجهه ، ولهذا السبب لم يظهر [علنًا]".

وأشار المقال أنّه تم استدعاء المشيشي للقصر الرئاسي يوم الأحد الفارط، حيث تمّت إقالته  من قبل قيس سعيد الذي  أعلن عن تجميد عمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية.

وكشف موقع ميدل اسيت في مقاله، أنّ مصادرهم المقرّبة من المشيشي قد أفادتهم أنّ  رؤساء الأمن الذين رافقوا المشيشي  إلى القصر لم يكونوا جزءًا من الخطة، بينما كان الجيش كذلك. وأشار المقال أنّ رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة قد تجنّب الحضور ورفض الإستدعاء لقصر قرطاج لأنّه لا يزال متعبا بعد غصابته بفيروس كورونا وقد خرج حديثا من المستشفى العسكري. 

وأفاد موقع ميدل ايست في تقريره، أنّ هشام المشيشي طُلب منه الإستقالة من منصبه ولكنّه رفض، ووفقا لمصادرهم، فإنّ المشيشي قد تعرّض للضرب أثناء تمسّكه بالرفض. وأشار موقع ميدل إيست أنّه فهِم أنه  هناك " اجانب" في القصر في ذلك الوقت.

وكشف موقع ميدل إيست، أن الأفراد الموجودين كانوا مسؤولين أمنيين مصريين وكانوا يقدمون النصيحة للرئيس قيس سعيد قبل الانقلاب. وبيّن الموقع أنّه لم يكن من الواضح لهم الدور الذي لعبته قوات الأمن المصرية  في استجواب المشيشي.

وأكّد موقع ميدل أيست أنّ أحد مصادرهم قال لهم : ''الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرض تقديم كل الدعم الذي يحتاجه سعيد للانقلاب وسعيّد قبل بذلك". وأضاف ذات المصدر لميدل إيست أنّه تمّ إرسال القوات الأمنية والعسكرية المصرية إلى تونس بدعم كامل من محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي. وكشف الموقع، أنّ المشيشي  رفع يديه ووافق على الاستقالة، وفي تلك المرحلة، وافق رؤساء الأجهزة الأمنية أيضًا على بيان الرئيس، ثمّ عاد المشيشي لاحقًا إلى منزله ونفى بأنه كان قيد الإقامة الجبرية.

موقع ميدل إيست أفاد في تقريره أنّ ما قام به قيس سعيد يوم 25 جويلية الجاري تمّ وفقا لخطّة عمل تمّ اعدادها في وثيقة من قبل مستشاري قيس سعيد المقربون ونشرها موقع ميدل ايست في شهر ماي الفارط.  وكشف الموقع في تقريره أنّ الخطوط العريضة لتلك الخطّة كانت تتمثّل في تطهير أو موجة اعتقالات جماعية بعد الإعلان عما يسمى "انقلاب دستوري". ووفقا للوثيقة، أفاد موقع ميدل إيست أنّ الخطة الموجودة بها الغاية منه "تركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية".

ي.ر