أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة البارحة الإثنين 5 ديسمبر 2022، زيارة لمقرّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس العاصمة. 

وتحدث قيس سعيد في هذه الزيارة عن مشروع مرسوم الصلح الجزائي مشيرا أنّه من المفترض أن يكون العمل قد انطلق بهذا المرسوم بعد خروجه وصرّح قائلا ''كان يُفترض وأن ينطلق العمل لأنّ الوقت ضاع والأشخاص الذين يُفترض أن يُعيدوا الأموال للشعب التونسي ، يفترض وأن يبدأ العمل بأقصى سرعة ، المكاتب جاهزة ، النصوص جاهزة ، تمّ التعيّين ، ليس هناك أيّ مبرّر ''. 

وأضاف رئيس الجمهورية أنّ العمل على الصُلح الجزائي يجب ان يكون في إطار الشفافية المطلقة ''كي يعود كلّ مليم للشعب التونسي ، يعني أموال طائلة موجودة في الداخل وأموال طائلة موجودة في الخارج وهناك من عبّروا على استعدادهم للصلح والصُلح مع الشعب التونسي وليس مع من يريد أن يوظف هذا الصُلح لفائدته''. 

وتساءل قيس سعيد قائلا '' تمّ التعيّين ، لماذا لم يتولوا عملهم ؟ هذه الفكرة اقترحتها يوم 20 مارس من سنة 2012، وأنّ الأموال تعود للشعب التونسي وخاصة للمناطق التي أخرجوها من التاريخ ، الأكثر تورط يذهب للمنطقة الأكثر فقر ''. 

''كلّ شيء جاهز والنصوص جاهزة والتعيّينات جاهزة ، هناك شيء غير طبيعي ، المفروض أنّ كلّ شيء موجود وبدأت تعود الأموال وترجع الاموال للشعب التونسي ، مجموعة من اللصوص أخذوا أموال الشعب وكانوا 460 والمبلغ المطلوب منهم باعترافهم كان يترواح بين 12 ألف مليار، مليون، مليار، وإلا 13 ألف و 500 ، والمبلغ موجود والأشخاص معروفين''. 

وأكّد أنّه من المفترض أنّ تمّ العمل بالصلح الجزائي مع الشعب التونسي وجلب حتى الأموال في الخارج ، وتابع مندّدا بعدم مباشرة العمل بذلك قائلا '' كلّ هذا موجود، التعيين موجود والمكان موجود والمفروض أن يتمّ في أقرب الآجال استرجاع هذه الأموال ليستفيد منها الشعب التونسي''. 

كما استنكر رئيس الجمهورية تأخر القطب القضائي المالي في النظر في قضايا الصلح الجزائي ''معناها 10 سنين ينظر في قضية ، القطب المالي عملوه باش إغطوا بيه الجرائم إلي ارتكبوها في حقّ الشعب التونسي ''. 

ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة انطلاق العمل الفوري على تفعيل الصلح الجزائي لإستعادة أموال الشعب. 

لنٌشر أنّ قيس سعيد في زيارة دامت لأكثر من 15 دقيقة لمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ولم يتحوّل الوزير محمد الرقيق لمرافقته ، بل رافقه أحد المسؤولين في الوزارة وبدأ محرجا ولم يجد حتى أجابة للرئيس الذي استنكر عدم انطلاق العمل بالصلح الجزائي. 

ي.ر