استنكرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية  في بيان لها اليوم 26 فيفري 2021، الاضراب الذي ينفذه أعوان الديوان في كامل تواب الجمهورية و اشارت في بيان نشرته الكنفدرالية اليوم الجمعة الى خطورة هذا الاضراب و انعكاساته السلبية على الاقتصاد التونسي بصفة عامة و على المبادلات التجارية بصفة خاصة .

للتذكير ينفذ أعوان الديوانة التونسية في كامل الجمهورية اضرابا  منذ يوم أمس الخميس 25 فيفري إلى غاية يوم الأربعاء  3 مارس المقبل من الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء و ذلك امام :" تمادي سلطة الاشراف في  هرسلة سلك الديوانة التونسية و تقزيم منتسبيه و حجب حقوقه ابناءه المكفولة بالتشاريع المنظمة لعمل السلك " حسب ما جاء في بيان النقابة الموحدة لاعوان الديوانة ، و يطالب المضربون بتصحيح المسار المهني لأعوان الديوانة ، التسريع بإصدار الامر الحكومي المتعلق بتحديد سن التقاعد القصوى ب57 سنة ، تحيين منحة الخطر ، تحيين منحة الساعات الإضافية ... " و مطالب أخرى .

و كان رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية  طارق الشريف قد حذر في تصريح صحفي لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى صعوبة الوضع الاقتصادي خاصة بعد الترقيم السيادي الجديد لتونس و الذي وضعته وكالة الترقيم موديز و الذي به تحولت تونس من B2  الى B3 مع نظرة مستقبلية سلبية و قال الشريف ان الخروج الى الاسواق الدولية ستكون مكلفا جدا لتونس بعد الترقيم الجديد.

و لم يبدي طارق الشريف في حواره الصحفي يوم امس الخميس 25 سبتمبر استغرابه من الترقيم الجديد لتونس و هو بالنسبة له :"امر منتظر"  مؤكدا في ذات السياق ان تراجع التصنيف تسببت فيه عن أزمات متعددة الابعاد عاشت فيها البلاد منذ سنوات قائلا :" سبق و ان حذرنا من هذه المخاطر و التي يمكن ان تقودنا الى السيناريو اليوناني او اللبناني لكن تحذيراتنا ذهبت سدى " .

  و أوضح رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في تصريح لوات ان الوضعية الاقتصادية  وصلت الى حد :" اننا لم نعد قادرين على اكمال قوانين المالية لان المصاريف تتجاوز الموارد بكثير. كما ان اللجوء الى البنوك المحلية للاقتراض، الذي يتم على حساب الاستثمار والمؤسسات، بما انه يفضي الى تقلص السيولة في السوق، غير كاف لسد عجز الميزانية " .

و لعل ابرز مظاهر التراجع الاقتصادي هو تراجع الواردات و الصادرات وفق ما أكده المعهد الوطني للإحصاء حيث "تراجعت الصادرات بنسبة 7,9 بالمائة في جانفي 2021  مقابل -4,2 بالمائة خلال شهر جانفي من سنة 2020 وقد بلغت قيمة الصادرات   3366,4 مليون دينارا    مقابل 3655,6 مليون دينار خلال نفس الشهر من سنة 2020 ".

 كما تراجعت الواردات بنسبة 10,1 بالمائة في جانفي 2021  مقابل -14,2% خلال شهر جانفي من سنة 2020. وقد بلغت قيمة الواردات 4158,7 م د مقابل 4626,1 م د تم تسجيلها خلال شهر جانفي من سنة 2020  .

أيضا  تراجع الناتج المحلي الإجمالي  بــ6.1 بالمائة  على اساس سنوي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 حسب المعهد الوطني للاحصاء

ر.ع