في عودة له على الجدل المُثار بشأن موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من التحوير الوزاري في حكومة هشام المشيشي، دوّن شقيق الرئيس نوفل سعيد صبيحة اليوم 5 فيفيري 2021 مدافعا عن هذا الموقف الذي أكد أنه يتنزل ضمن صلاحيات الرئيس ودوره في السهر على احترام الدستور ومحاربة الفساد.

فسّر الرجل- الذي عنون تدوينته بـ"نقطة قانونية و رد" رغم أنه لا يوجد ما يُكسي رده الصيغة الرسمية فهو ليس الناطق باسم الرئاسة أو أحد أعضاء الديوان، أن الرئيس ليس متناقضا في موقفه من آداء اليمين بل هو في صميم اختصاصاته الدستورية. وبين أنّ الرئيس يكون مخالفا للدستور اذا لم يملك سببا وجيها لرفض اليمين، وهو حالة الراحل الباجي قائد السبسي سنة 2018 في تحوير حكومة يوسف الشاهد، لكن رئيس الدولة حاليا يملك حجة دستورية على رفضه وهي الفصل 10 من الدستور في فقرته الثالثة :"تحرص الدولة و تعمل على منع الفساد وكلّ ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية". وبالتالي فان قيس سعيد في موقف سليم لأن الدستور يفسر كوحدة منسجمة وليس كفصول مفرقة.

وعلق أنه اذا لم يقم الرئيس برفض التحوير لكان في تناقض تام مع ما تمليه عليه خصائص وظيفته الدستورية من ضرورة تكريس السهر على احترام أحكام الدستور( الفصل 72 من الدستور) و تجسيد حرص الدولة وعملها على منع الفساد ( الفصل 10 من الدستور).

لنشر الى أن قيس سعيد كان قد جدد رفضه للتحوير الوزاري في لقاءه مع أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي.
ويعود هذا الرفض لشبهات تضارب مصالح وفساد تحوم حول 4 من الوزراء الجدد.

ع.ق