أكّد  رئيس النقابة التونسية للصيدليات الخاصة نوفل عميرة أنّ عدد الأدوية التي تشهد نقصا في السوق التونسية تتراوح بين 270 و 320 دواء معتبرا أنّ ذلك يُعد رقما كبيرا خاصّة وأنّ نسبة كبيرة من تلك الأدوية هي مورّدة. 

وخلال استضافته في الإذاعة الوطنية اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، أفاد عميرة أنّ أسعار الأدوية في تونس متدنية مقارنة بدولة الجزائر وليبيا مشيرا أنّ الصناعة المحلية للأدوية تعاني من شحّ المواد الأولية في تونس.

'' ليس لنا في المنظومة لجنة موحّدة للأسعار، المشكل في تونس انّ وزارة التجارة تحدّد أسعار جميع المواد بما في ذلك الأدوية ، في حين أنّ الاحتياجات تعلمها وزارة الصحة وليس وزارة التجارة'' صرّح نوفل عميرة الذي أشار أنّ الصيدلية المركزية هي الطرف الذي يتحمّل فارق العملة. 

كما انتقد عميرة في هذا السياق، دعم الصيدلية المركزية للعديد من الأدوية المُستوردة في حين انّها متوفرة محليا في تونس بصنع مخابر أدوية تونسية وكشف قائلا '' مثلا المبلغ هذا الخاصّ بالمواد التي لها مثيل تونسي والصيدلية المركزية تقوم بدعمها هي 50 مليون دينار ''. 

وأكّد رئيس النقابة التونسية للصيدليات الخاصة أنّ تونس تضمّ أكثر من 30 مؤسسة مصنّعة للأدوية والعدد قابل للإرتفاع إلى 50 مؤسسة تصنّع الأدوية محليا. 

لنُشر إلى أنّ رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، علي بصيلة، قد أكّد أنّ المرصد الوطني للأدوية التابع لوزارة الصحة والمجتمع المدني في بداية شهر ديسمبر الجاري أقرّ باضطراب شهري في التزود بالأدوية في السوق المحلية لحوالي 300 دواء شمل جميع أصناف الدواء. ولفت إلى أن بعض الأصناف التي تشهد اضطرابا يمكن تعويضها بأدوية جنيسة، مشيرا إلى أن الاضطراب المسجل شمل جميع أصناف الادوية المزمنة وغيرها، وبيّن أن المعدل الشهري للاضطراب المسجل للتزود بالادوية يتراوح بين 250 و 300 صنف من الدواء.

 ي.ر