هيكل المكي: الحكومة غير قادرة على تسيير البلاد، على رئيس الجمهورية التدخل

 دعا رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب هيكل المكي رئيس الجمهورية قيس سعيد الى التفكير جديا في تفعيل الفصل 80 من الدستور امام "وجود خطر" ، حيث اكد المكي ان الحكومة غير قادرة على تسيير الشأن مشيرا الى ان رئيس الحكومة هشام المشيشي هو من اعطى شارة انطلاق الفوضى في عدة مناطق جين وعد بالاستجابة لمطالب بعض الجهات دون التفكير في عواقبها و دون التفكير في الجهات الأخرى التي طالبة بدورها بتنفيذ مطالبها .

للإشارة ينص الفصل 80 من الدستور على انه  :

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

اما فيما يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020 ، اكد المكي ان الحكومة تعمدت ايهام اللجنة بتنسيقها مع البنك المركزي :" لكن موقف البنك المركزي اظهر انه لا وجود لتنسيق بين الحكومة و البنك لذلك رفض البنك المركزي تمويل الميزانية و عدة نقاط في قانون المالية التعديلي . و أشار رئيس لجنة المالية في مداخلته في إذاعة شمس اف ام صباح اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 ان البنك المركزي حذر :"من مغبة الذهاب الى المديونية و ذلك لانعكاساتها على المقدرة الشرائية للمواطن و على الدينار التونسي " مؤكدا في ذات السياق ان البنك المركزي و امام المطالب الملحة للتدخل لتمويل الميزانية ، اشترط :"إقرار تفويض استثنائي من البرلمان و يبين اليات التمويل و لا يتعارض مع قانون البنك المركزي " ، و بحسب هيكل المكي لم تقدم الحكومة أي طلب للتفويض في هذا الخصوص .

يذكر ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب قامت يوم امس الخميس 26 نوفمبر بالمصادقة على التقرير الخاص بقانون المالية التعديلي لسنة 2020 بأغلبية الحاضرين و ينطلق مجلس نواب الشعب انطلاقا من يوم الاحد 29 نوفمبر 2020 في النظر في قانون المالية لسنة 2021 .

في هذا الإطار اجتمع رئيس الحكومة، هشام المشيشي، يوم امس الخميس 26 نوفمبر 2020 ممثلين عن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، رئيس الاتحاد، سمير ماجول، و  وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي.

هذا اللقاء الذي يتنزل في إطار الحوار الاقتصادي و الإجتماعي حول قانون المالية ومخطط التنمية، كان فرصة للاستماع الى مقترحات منظمة الأعراف الخاصة  مشروع قانون المالية لسنة 2021 و حسب بلاغ رئاسة الحكومة تندرج دعوة اتحاد الأعراف في اطار تعزيز الشراكة بين الحكومة و المنظمة باعتبارها "شريكا اقتصاديا هاما في مجال رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة في كل المراحل، وخاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد."

ر.ع