أكد القيادي في حركة الشعب هيكل المكي خلال استضافته في إذاعة موزاييك اف ام اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 202 ان  الشعب التونسي يعيش أزمة ثقة في الدولة منذ عشرة سنوات " الدولة يجب ان تعود الى الشعب التونسي " . 

وأشار المكي إلى أن غياب الثقة أصاب عدد من المرافق من الاقتصاد و الاستثمار الى المرفق القضائي " الثقة غائبة في الاستثمار و مقترحات الشباب تضيع بين أروقة البيروقراطية و التونسي لم يعد يثق في القضاء حين اخترق من قبل الاخوان المسلمين ، و أصبح ينعت بقضاء نور الدين البحيري " .

واعتبر القيادي في حركة الشعب أن استرجاع الثقة يتطلب مسارا كاملا و قرارات رئاسية من خلال المراسيم و الأوامر الرئاسية التي يمكن ان تعوض التشريعات ، مشيرا الى ان من ابرز الخطوات التي يجب اتخاذها هي رقمنة الادارة من اجل انطلاقة جديدة للاقتصاد التونسي . 

و دعا هيكل المكي الحكومة الجديدة الى " مصارحة الشعب " حول الوضع الاقتصادي و تقديم البرنامج الاقتصادي على المسائل السياسية " الجانب الاقتصادي أهم في هذه المرحلة " .

أيضا طالب المكي باصلاح قطاع التعليم و الصحة من أجل بناء " تونسي جديد " و من اجل استعادة الثقة في الدولة ، اما بالنسبة لقانون عدد 38 الخاص بمن طالت بطالتهم قال المكي ان هذا القانون فيه الكثير من الشعبوية و انه بالامكان ايجاد حلول اخرى .

في سياق اخر استنكر هيكل المكي تصريحات منصف المرزوقي الرئيس الاسبق للجمهورية التونسية و الذي تعمد الاستنجاد بالدولة الفرنسية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد ، و طالب المكي بمحاكمة المرزوقي الذي قام بالاستقواء بالأجنبي ضد تونس . 

ر.ع