مكونات الجبهة تصف الوطد بالحزب التخريبي وتتهمه بالسطو على صفتها

اتهم مجلس أمناء الجبهة الشعبية في بيان شديد اللهجة نشر اليوم 15 جوان 2019 حزب الوطنيين الديمقراطيين بمحاولة  السطو على الائتلاف الجبهاوي، معتبرا أن الحزب ينتهج سلوكا انقلابيا وتآمريا لحزب الوطد الموحد ومنسق رابطة اليسار العمالي عبر إيداعهم ''ملفا بشكل سري لدى هيئة الانتخابات بتاريخ 3 جوان 2019 يحول الائتلاف من ائتلاف حزبي وشعبي واسع إلى ائتلاف انتخابي يضم الوطد ومنسق الرابطة بمفردهما'' معلقة على الحادثة "بسلوك انقلابي موصوف غير مقبول أخلاقيا وسياسيا".

الوثيقة المرفقة تشير الى أن الوطد ورابطة اليسار العمالي أعلما هيئة الانتخابات بتكوين ائتلاف انتخابي للتشريعيات والرئاسية بمسمى الجبهة الشعبية.

البيان أدان كذلك سلوك الوطد تحت قبة البرلمان محملا اياه -حصرا- مسؤولية تفكيك كتلة الجبهة الشعبية واتهم الحزب بمحاولة التخريب و إعادة التشكيل بنفس المسمى لإقصاء النواب الستة الذين لا يوافقونه الرأي والتمشي والمتمسكين بوحدة الجبهة الشعبية، حسب نص البيان.

البيان وجه لوما كذلك الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي حسب الجبهة كانت على علم بالأزمة داخل الجبهة الشعبية والتي تعرف عنوان الممثل القانوني للجبهة  واتهمت الجبهة  الشعبية الهيئة الدستورية بالتكتم على الوثيقة التي استولى من خلالها الوطد على اسم الجبهة وعلى رمزها الانتخابي واستعملتها في التهديد بإسقاط قائمة الجبهة في الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار (ولاية باجة) إن حافظت على عنوان الجبهة بدعوى وجود نزاع داخلها، وفق نص البيان.

بعد اتهام صريح للوطد والهيئة بالتواطئ معا، ختمت الجبهة بيانها بقولها أن هذه الممارسات  تستهدف الجبهة كمشروع وطني وشعبي وتريد تطويعه إلى مصالح الائتلاف الرجعي الحاكم، -اي الحكومة  وأعلنت  أنها ستتخذ الاجراءات القانونية والسياسية ضد الوطد ورابطة اليسار العمالي، مخاطبة أنصارها بأن النوايا لتخريب الجبهة قد اتضحت.

بيزنس نيوز اتصلت بمصدر من حزب الوطنيين الديمقراطيين، الذي أكد لنا أن مجلس الأمناء يسعى الى ازاحة الوطد من الحسابات الانتخابية، مشددا لنا أن الوطد متمسك بالمجلس المركزي، ونافيا تهمة تخريب الكتلة البرلمانية التي شهدت استقالات من مختلف المكونات- لا الوطد فقط.

من جانب اخر، علمت بيزنس نيوز أن أغلبية مجلس الامناء التي تعد الهيئة السياسية الثانية في الجبهة، قد تتجه لمقاضاة الوطد لدى المحكمة الادارية، أما سياسيا، فتتضمن صلاحيات المجلس تجميد أو طرد أعضاء، في سابقة لم يشهد لها الائتلاف مثيلا منذ تأسيسه والمصادقة على نظامه الداخلي، وان ثبتت صحة الوثيقة التي نشرتها الجبهة، فذلك يعني أن الجبهة قد انقسمت رسميا الى شقين، الاول بزعامة الهمامي، والثاني بزعامة  زياد الاخضر.

ع.ق