قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، مساء أمس الجمعة 1 جويلية 2022، أنّ  الأمم المتحدة تؤكد مرة أخرى على " أهمية مسار الإصلاح الدستوري بتونس، الذي لا بد ان يستند الى سيادة القانون ".

وأبرز  أهمية أن تكون هذه العملية "ذات مصداقية وشاملة لكل الأطراف". 

كما أكّد على "أهمية الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في تونس لحل الخلافات السياسية الى جانب وضع ميثاق طريق للمضي قدمًا لإرساء تونس الديمقراطية و المزدهرة."

لنُشر إلى أنّ قيس سعيد أصدر يوم الخميس 30 جوان 2022، نصّ الدستور الجديد بالرائد الرسمي والذي سيتمّ عرضه على الإستفتاء يوم 25 جويلية 2022، على الشعب التونسي. يضمّ الدستور الجديد، توطئة،  142 فصلا، و 10 أبواب.

وستنطلق الحملة حول الاستفتاء للتصويت على الدستور يوم الأحد 3 جويلية لتتواصل إلى غاية يوم 23 جويلية حيث ستتم مناقشة الدستور ثم التصويت عليه يوم 25 جويلية المقبل. 

ي.ر