أصدرت حركة النهضة مساء يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، بيانا، أدانت من خلاله '' تواصل خطاب التقسيم والتحريض وبث الكراهية والوعيد ب"التصفية" ضد المعارضين السياسيين وعموم الشعب الذي قاطع خيارات مسار 25 جويلية الانقلابي''.

واعتبرت النهضة أنّ ''خطاب التقسيم والتحريض'' الذي أصدره الرئيس قيس سعيد ، يمثل '' تهديدا حقيقيا للسّلم الأهلي'' وحمّلت ''سلطة الانقلاب مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها''. وحذرت في هذا السياق، من تواصل استهداف رموز المعارضة بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية وطالبت بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة الأستاذ علي العريض.

كما استنكرت حركة النهضة '' ما تمارسه سلطة الانقلاب من ضغوطات متواصلة واستهداف ممنهج للقضاة بهدف تطويعهم في تصفية الخصوم السياسيين لقيس سعيد''وفق نصّ البيان. وأعربت الحركة عن تضامنها مع القضاة المعزولين ظلما والذين أمعنت ''سلطة الانقلاب'' في التنكيل بهم بعدم تطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي بإسقاط حكم العزل وإحالة عدد منهم على القضاء بتهم التآمر على أمن الدولة والإرهاب، وتهيب بكافة القوى الحية بالبلاد مساندة القضاة الشرفاء في معركة استقلالية السلطة القضائية كضمانة لعودة لنظام الديمقراطي بالبلاد.

وثمّنت النهضة كل المبادرات الساعية لإنقاذ البلاد من المجهول والإفلاس الذي يتجه نحوه مسار ''الانقلاب البغيض'' والذي تجلى مؤخرا في فشل السلطة في التفاوض المتكافئ لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتوجه سلطة الانقلاب لضرب الاستقرار السياسي والمجتمعي. ودعت إلى توحيد الجهود والتعالي عن المصالح الشخصية والحزبية من أجل استئناف المسار الديمقراطي الضامن للاستقرار بعد أن حسم الشعب في مسار 25 جويلية العبث.

وفي ما يخصّ قانون المالية 2023، اعتبرت الحركة الإسلامية أنّ هذا القانون هو بمثابة ''قانون التجويع والتفقير للتونسيات والتونسيين'' وبيّنت أنّ هذا الأخير غابت عنه التشاركية مع الأطراف الاجتماعية وافتقد للرؤية الاقتصادية المتكاملة والإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد والنمو، واقتصر على رفع الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى والهشة لتأمين تعبئة الموارد لمجابهة النفقات المتزايدة بميزانية الدولة التي ارتفعت بنسبة 22 بالمائة في تجاهل للوضع المالي المتردي للمالية العمومية، ورفّعت فيه مؤسسة الرئاسة من قيمة ميزانيتها ب20 مليون دينار على حساب ميزانيات قطاعات حساسة كالصحة والتعليم والنقل، ومقابل سحق الفئات الفقيرة والهشة وإثقال كاهلها بزيادات مرتقبة وغير مدروسة في المحروقات والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والأساسية دون إجراءات تكافؤها لضمان التوازن مع المقدرة الشرائية المهترئة للمواطنين'' وفق نصّ البيان.

وحمّلت الحركة 'سلطة الانقلاب مسؤولية تزايد الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية لسنة 2023 خاصة في ظل حكومة غير شرعية وسعي محموم من السلطة لتأزيم الوضع السياسي وانتهاك الحقوق والحريات وتركيز الحكم الفردي المطلق وتواصل سياسة الإلهاء والتعمية عن عجز حكومة الرئيس على إدارة شؤون الدولة''.

ي.ر