حركة النهضة تجدد رفضها للدستور و تدعو القوى الديمقراطية إلى الوحدة
مدّة القراءة : 2 دقيقة
في نفس السياق
راشد الغنوشي يؤكد استعداده للتخلي عن رئاسة حركة النهضة
الغنوشي : ' قيس سعيد بدستوره أعطى لنفسه صلاحيات فرعونية ، أنا ربكم الأعلى '
استنكرت حركة النهضة بشدة محاولات اعتبار السلطة الحالية نفسها سلطة أصلية ووضع نفسها فوق الأحكام القضائية الباتة وفوق كل طعن قانوني أو رقابة أو محاسبة ، وفق ما جاء في بلاغ لها اليوم الجمعة 19 أوت 2022.
و جددت الحركة وصفها للدستور الجديد بالدستور الفاقد للشرعية ، و هو بحسب الحركة محاولة لإضفاء شرعية على انقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها ومكاسبها . و هذا بالاضافة الى ما " رافق هذا المسار من صياغة انفرادية على المقاس ومن ضروب التزييف ومن مقاطعة واسعة للاستفتاء عليه بلغت ثلاثة أرباع المسجلين " . و اعتبرت الحركة ان الدستور الجديد لا يعالج أي مشكلة من مشاكل البلاد وإنما يكرس الانفراد والاستبداد والإفلات من المراقبة والمحاسبة.
و حذر بلاغ النهضة من مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة بيع الأوهام للمواطنين والمواطنات باعتماد خطاب شعبوي يكرس تقسيم المجتمع بعيدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة ببلادنا.
و بخصوص قرارات المحكمة الإدارية التي الغت بعض قرارات الإعفاء للقضاة أدانت الحركة بشدة توجه السلطة ووزيرة عدلها إلى التنصل من مسؤولياتها وتعطيل تنفيذ القرارات الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 09 أوت 2022، والقاضية بوقف تنفيذ أمر الاعفاء في حق عدد هام من القضاة الذين تم عزلهم ظلما، وذلك بافتعال ملفات وتتبعات جزائية بصفة لاحقة وتغيير أقفال مكاتبهم تمهيدا لرفض تنفيذ أحكام القضاء الإداري الباتة.
و أشارت الحركة الى ان عدم احترام ما قرره القضاء هو عدم احترام للشعب التونسي كما اعتبرت هذا السلوك انحرافا خطيرا بالسلطة يؤكد سياسة التسلط والإصرار على معاقبة المخالفين وفرض قضاء التعليمات خدمة لمسار الدكتاتورية الزاحفة.
و حملت حركة النهضة مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة الحالية ذلك في ظل تواصل ارتفاع نسب التضخم وتعمق العجز التجاري " وتواصل سياسة امتصاص السيولة البنكية لتمويل الميزانية عبر اللجوء الهائل للخزينة إلى السندات قصيرة الأجل مما أدى إلى الزيادة الحادة في ديون الدولة قصيرة الأجل بما يعني تحويل الدولة آلية تسهيلات الخزينة إلى شكل جديد للتداين " .
في سياق متصل نبهت الحركة من خطورة ارتفاع الأسعار في مختلف المواد فضلا على فقدان بعضها تماما مما أدى إلى تدهور كبير في المقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وارتفاع نسب الفقر في البلاد
و دعت حركة النهضة في بلاغها كافة القوى الديمقراطية المناهضة للسلطة الحالية إلى توحيد جهودها من أجل التصدي لخطر الدكتاتورية الداهم والتعجيل بالتشاور والحوار لصياغة رؤية مشتركة تجنب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتعبد الطريق لاستعادة المسار الديمقراطي المغدور.
و يتنزل بلاغ حركة النهضة في اطار اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الخميس برئاسة راشد الغنوشي ، و يأتي هذا البلاغ بعد ختم الدستور الجديد و نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires