في بيانٍ له اليوم السبت 2 جويلية 2022، عبّر حزب القطب عن رفضه لمشروع ''دستور الجمهورية الجديدة''، معتبرا أنه يكرس الاستبداد، وأكّد أنه سيقاطع الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية الحالي حول هذا المشروع.

ووصف حزب  القطب الدستور الجديد بـ " دستور " قيس سعيد: الخديعة الكبرى'' ، واعتبر أن مشروع الدستور الجديد فيه "تراجع" عن العديد من المكاسب الواردة في دستور 2014 "رغم نقائصه"، وارتداد واضح على المسار الديموقراطي.

وقال حزب القطب، في بيانه إن الأمانة الوطنية للحزب اجتمعت لدراسة ما جاء في "مقترح دستور قيس سعيد"، وعدّد في هذا الخصوص جملة من الملاحظات بخصوص ما اعتبره "نقاطا تكرس مشروعا استبداديا".

وأشار إلى أن مشروع الدستور اعتمد "مصطلحات غير واضحة وفضفاضة تحتمل تأويلات عديدة وتضرب الحريات في جوهرها"، فضلا عن كونه "حذف التنصيص على مدنية الدولة وأضاف فصولا جديدة تعود بنا إلى نقاشات هووية جوفاء تستنزف مجانا القوى الحية للبلاد وتشرع لأسلمة الدولة ومقاصد الشريعة"، وفق نص البيان

وجاء في نصّ البيان '' يجدد دعوته للمقاطعة النشيطة لهذه المهزلة و التصدي لمسار 25 جويلية و تبعاته الذي يكرس منظومة اقتصادية و اجتماعية تخدم مصلحة أقلية على حساب أغلبية الشعب التونسي، هذا المنوال التنموي نفسه الذي كان من أهم العوامل لاندلاع ثورة الحرية و الكرامة''. 

وكان حزب القطب قد شارك في الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، رفقة  التيار الديمقراطي، الجمهوري، حزب العمال  والتكتل يوم 25 جوان 2022 ونفذوا وقفة إحتجاجية أمام المسرح البلدي بمدينة سوسة، رفضا لاستفتاء 25 جويلية وتنديدا بمواصلة رئيس الجمهورية مساره الفردي وعدم اطلاع المواطنين على الدستور الجديد الذي كتب بصفة أحادية غير قانونية.

لنُشر إلى أنّ ائتلاف صمود أعلن عن مشاركته في الاستفتاء والتصويت بـ '' لا '' عن الدستور الجديد الذي تمّ نشره بالرائد الرسمي يوم 30 جوان 2022. 

ي.ر