كان الجدل القائم بشأن القضايا الدستورية المستجدة على الساحة السياسية محور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب بكل من الطيب راشد رئيس الهيئة الوقيتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعبد السلام قريصيعة نائبهاليوم 18 فيفري 2020.

مرد الجدل الدستوري الاخير هو تطبيق الفصل 97 من الدستور من عدمه، هذا الفضل الذي اقترح القيادي بالحركة الاسلامية النهضة  نور الدين البحيري تطبيقه لسحب الثقة من حكومة الشاهد باعتبار مجلس النواب هو صاحب السلطة الأصلية في مثل هذه الحالات.

اقتراح انتقده رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاء جمعه بكل من الغنوشي والشاهد أمس، حيث شدد أن رئاسة الجمهورية هي الحامية للدستور الذي وُضع لفضل الجدل في مثل هذه الحالات. سعيد فسر للغنوشي أن الاحتكام لدستور 2014 يقتضي تنفيذ الفصل 89 من الدستور في حال عدم منح الثقة للالياس الفخفاخ.

لنذكر، أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين هي هيئة وقتية تعوض بعض مهام المحكمة الدستورية المعطلة منذ 2015.

ع.ق