قال المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي ان قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 يحبذه صندوق النقد الدولي وهو قرار يسهم في إقناع الصندوق لإدراج ملف تونس في قادم جلسات مجلس إدارته وفق تعبيره  .

و أفاد الشكندالي بأن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لم تسهم ولا مرة واحدة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم المالي، بل أن العكس هو الذي حدث تماما، فإن الترفيع في نسبة الفائدة تزامن مع التهاب الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للتونسيين. و أوضح المختص في الشأن الاقتصادي في تدوينة له أن الترفيع في نسبة الفائدة ستؤدي الى ارتفاع مبالغ الأقساط التي يدفعها المواطن التونسي على قروضه البنكية وهو ما يؤدي الى تراجع مقدرته الشرائية. 

و رجح الشكندالي في ذات السياق ان ارتفاع كلفة الاستثمار ستؤدي إما الى ارتفاع الأسعار أو الى عزوف المستثمرين وهذا ينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي والذي سيشهد تراجع في معدلاته وهو أمر أكده الميزان الاقتصادي. و كتب في تدوينه " هذا الترفيع في نسبة الفائدة ستتحمل تبعاته الدولة نفسها لانه سيؤدي الى ارتفاع كلفة تسديد القروض الداخلية وبالتالي الى تفاقم عجز ميزانية الدولة ".

من جانبه قال الخبير الاقتصادي ارام بلحاج أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب75 نقطة أساس كاملة سيقضي على ما تبقى من أمل إعادة دفع عجلة النمو الاقتصادي. و  أشار في تدوينة له ان كل المعنيين برسم السياسات الاقتصادية في تونس، خاصة الحكومة، سيتحملون مسؤولياتهم التاريخية جراء مخاطر الانهيار الاقتصادي المنتظر .

وأعلن البنك المركزي في بلاغ له اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 عن رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس  لتصبح بنسبة 8 بالمائة.

و للتذكير قام البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب 25 في شهر أكتوبر الماضي ، و قبل ذلك قام بالترفيع في النسبة ب 75 نقطة في شهر ماي 2022 .