منشور حكومي يعفي النساء المعنفات من الاستظهار بوثيقة تثبت تعرضهنّ للعنف

اجتمع اليوم 8 مارس 2021 كلّ من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان هويمل الزهواني، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، ووزير التربية فتحي السلاوتي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، حيث تمّ التوقيع على اتفاقيتين تتنزلاّن في اطار تعزيز حقوق النساء.

أمضت وزيرتا العدل و المرأة منشورا حكوميا مشتركا يهدف إلى تسيير الإجراءات لتطبيق الفصل 13 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة جميع أنواع العنف ضد المرأة.

الفصل 13 : تتمتع المرأة ضحية العنف واﻷطفال المقيم نو معها بالحقوق التالية : - الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية.

وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان أكّدت أنه ورغم أهمية هذا الفصل فان تطبيقه ظلّ محدودا، مما دفع الى التفكير في منشور حكومي مشترك بين وزارة المرأة والعدل، بعد ملاحظات اشكاليات تطبيقية وتباين بين الاجراءات والواقع، ويتضمن المنشور اقرارا على أنّ المرأة يمكن أن تتحصل على اعانة عدلية دون أن تكون مضطرة لاثبات قلّة مداخيلها، كما ينص المنشور على أنه من غير الضروري طلب وثيقة معينة تثبت التعرض للعنف.

الجزء الثاني من المنشور، وفق وزيرة العدل بالنيابة، يهدف لتعزيز الارشاد القانوني للنساء ضحايا العنف وتمكينهن من التحصل على المعلومة القانونية الصحيحة وتعريفهنّ على حقوقهن بدقّة وتمكينهن من الولوج الى القضاءدون أي تأثير على رغبة المرأة ضحية العنف في الاجراءات التي تريد اتخاذها.

في جانب اخر، أمضى كلّ من وزيرة المرأة ووزير التبيرة اتفاقيها هادفة الى الحدّ من نسبة المنقطعين عن الدراسة.

ع.ق