أعلنت أحزابُ الإتحاد الشعبي الجمهوري، حراك تونس الإرادة، الإرادة الشعبية، حركة وفاء في بيان مشترك لهم أمس 22 سبتمبر2021 إعلان تأسيس "الجبهة الديمقراطية" وهي إسم للإطار السياسي الذي اختارت هذه الأحزاب أن تعتمده لتنسيق جهودها في مواجهة ما دعتهُ بـ " انقلاب قيس سعيد" وهي مفتوحة لجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الإنقلاب للانضمام.

وأكدت الأحزاب الأربعة أن منصب رئيس الدولة أصبح شاغرا لأن قيس سعيد صار فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور داعية الى عزل الرئيس من قبل نواب الشعب.

ودعت هذه الأحزاب الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني الى التوقف عن التعامل مع قيس سعيد. وأعلن المكون الذي يدعو نفسه بالجبهة الديمقراطية تأييده للمظاهرات الرافضة للإنقلاب.

وأعلنت هذه الأحزاب أنّ الجبهة الديمقراطية تهدف إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون معتبرة ما أقدم عليه رئيس الجمهورية انقلابا عنيفا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين.

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 ، عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار أمر رئاسي ، و نص هذا الامر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ع.ق