منذ اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 عن جملة من القرارات الجديدة في إطار أمر رئاسي و التي اعلن من خلالها  مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب ، و مواصلة العمل فقط  بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه ، تسارعت ردود أفعال السياسيين بين المرحب و المندد وسط حيرة دستورية و مخاوف على مستقبل السلطة التشريعية و التنفيذية في تونس .

البداية كانت مع حركة النهضة الخصم الاول لرئيس الجمهورية قيس سعيد و التي لم تتردد للتنديد بقرارات الرئيس التي وصفتها بـ الانقلاب و هو ما جاء على لسان رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي أعلن في تصريح لوكالة رويترز عن رفضه لإعلان رئيس الدولة والذي يلغي الدستور بهذه القرارات حسب تعبيره .

 و وصف القيادي في حركة النهضة علي العريض  القرارات الأخيرة بالانقلاب المكتمل الأركان و هو محاولة  للتلاعب بالدستور وتقطيع أوصاله ، و قال في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك "الانقلاب يفقد الشرعية ويستدعي النضال  المشروع " أيضا ندد عبد اللطيف المكي و هو قيادي بالحركة بهذه القرارات التي ستؤدي الى الانتقال من وضع سيئ إلى أسوأ واعتبر المكي ان قرارات قيس سعيد يوم 25 جويلية  2021 لم تكن قرارات من أجل حماية الدولة من خطر داهم و لا لمعالجة المشاكل الاقتصادية بل من أجل تغيير النظام السياسي بما يجمع جميع السلطات بيد شخص واحد . 

موقف حركة النهضة لم يختلف كثيرا عن الموقف الذي أعلنه النائب عن حزب قلب تونس أسامة الخليفي و الذي دعا الى الاصطفاف " ضد الانقلاب " وقال الخليفي ان الاعلان هو " إنقلاب مع سابق الإصرار والترصد"  ، و سبق و ان ادان الخليفي قرارات الرئيس خلال مشاركته في الجلسة العامة للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمان في فيينا منذ أسبوعين . 

واعتبر الامين العام لحزب التيار غازي الشواشي ان الامر الرئاسي الذي اعلنه رئيس الدولة اليوم الاربعاء انقلابا على الدستور و كتب على صفحته على الفايسبوك  " من ينقلب على دستور البلاد يفقد شرعيته و تستوجب مقاومته" و للاشارة ساند التيار الديمقراطي في مرحلة أولى القرارات التي اعلنها قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 لكنها كانت مساندة بحذر و ذلك امام تلويح رئيس الدولة بايقاف العمل بالدستور الامر الذي رفضه التيار الديمقراطي . 

اما بالنسبة لحركة الشعب فالامر مختلف فهي الحركة التي ساندت و لا تزال تساند قرارات الرئيس ، وهو ما أعلنه النائب عن حركة الشعب هيكل المكي خلال استضافته في قناة التاسعة ، و قال المكي ان الرئيس استمد قرارات من المشروعية الشعبية   و وصف النائب قرار رئيس الجمهورية بالحركة التصحيحية ، مؤكدا في ذات السياق ان الامر الرئاسي لم يعلن تعليق العمل بالدستور في المقابل يفهم من هذه القرارات حل البرلمان ، أيضا عبر المكي عن ارتياحه امام صدور هذه القرارات الجديدة التي تعد انتصارا للشعب التونسي حسب تعبيره و التي تقطع مع دستور 2014 الذي وضع على مقاس حركة النهضة .

ر.ع