في تدوينة نشرها مساء يوم الإثنين 22 أوت 2022، على حسابه الخاصّ بالفيسبوك، أكّد أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة، أمين محفوظ، أنّ قيس سعيد بقي من ضمن صلاحياته فقط ممارسة ''الصلاحيات التشريعية طبق الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية''. 

كما أشار أمين محفوظ أنّه وبدخول ''دستور 17 أوت 2022 حيز النفاذ لم نعد تحت طائلة الفصل 80 من دستور 2014 ولا تحت طائلة الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021''. 

لنُشر إلى أنّ الفصل المائة وتسعة وثلاثون ينصّ على '' يستمر العمل في المجال التّشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه''.