كان أمين محفوظ عضو الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ضيف مريم بالقضاي على إذاعة شمس صبيحة اليوم 3 جويلية 2022 سويعات بعد صدور رسالة لزميله رئيس الهيئة ذاتها، العميد صادق بلعيد، تبرّأ عبرها من مشروع الدستور المنشور في الرائد الرسمي ومُعلنا أنه مختلف تماما عن مسودة الدستور الذي أعدّتهُ الهيئة. أكّد محفوظ أنّه 'صُدم' مساء الخميس 30 جوان 2022 تاريخ نشر الدستور المعروض على الاستفتاء وأغلق هاتفه ولم يرد التعليق أو ابداء ردّة فعل عاطفية أو متسرعة، نافيا أن يكون حضوره الاعلاميّ هذا مناسبة لتصفية الحسابات أو الانتقاد، بل من أجل تقديم إيضاحات للرأي العام حول أزمة الدستور.

واعتبر أن الأخطاء اللغوية وأخطاء الصياغة والتركيب في دستور قيس سعيد مهينة لهيبة الدولة وأنه من غير الممكن اصلاح الأخطاء الا عبر تنقيح الدستور من جديد واذا تم التصويت بـ 'نعم' عليه لا يمكن تعديله وسيتم اعتماده برمته بجميع الأخطاء...

وأكد رغم ذلك أنه غير نادم على مشاركته في الهيئة وأنه لو يعود به الزمن سيشارك مجددا ضد دستور 2014 الذي أسس لنظام فوضوي وله مرجعية دينية خطيرة.

'نحن عابرو سبيل وجاءتنا فرصة للمشاركة ونشكر الرئيس على هذه الفرصة، لكننا صُدمنا من نسخة الدستور المنشورة. نشرت كلمات أغنية للتعبير ولكنني لم أكن أتوقع ردود الفعل تلك وتفاجئتُ من ردود الفعل العنيفة وتعرضت رفقة العميد بلعيد للضغط لـ3 أيام متواصلة، ومن يعرفنا يعلم أنه لا يمكن أن النص المنشور من اعدادنا، ضحينا بوقتنا وصحتنا (...) نحن مُطالبون بمنح التونسيين النسخة الحقيقية للمشروع الذي أعددناه من أجل تونس والشعب والدولة'

وأكد أن الهيئة تعرضت للضغط والصعوبات وقامت بجهد وعمل مضني وطلبت من الرئيس نشر المسودة الأولية التي تم تقديمها حتى يكون التونسيون على اطلاع على مخرجات اللجنة ولتحميل الرئيس مسؤوليته حين يعلن عن التعديلات، لكن الطلب قوبل بالرفض. وتابع انه جمعتهم لقاءات وحورات مع الرئيس تم التأكيد فيها علىض ضرورة البناء بدولة القوانين والحريات والديمقراطية وتم الاتفاق على الفصل الأول والتخلص من عقدة الهوية معلقا بسخرية أنها 'خرجت من الباب وعادت من الشباك' في إشارة مباشرة الى حذف الإسلام من الفصل الأول للدستور وتعزيزه في الفصل الخامس.

وأكد أن النصّ المقترح يتعارض مع الديمقراطية ويؤسس لنظام تسلطي يهدد الحقوق والحريات ويضرب الديكقراطية عرض الحائط وأن سعيد أخذ من توطئة الهيئة فقط 1 بالمائة وأعاد صياغتها برمتها، وأخذ من الأحكام العامة 10 بالمائة مما أعدته الهيئة، وأخذ   في باب الحقوق والحريات 90 بالمائة  من مقترحاتهم ولكنه  على مستوى الضمانات والنظام السياسي تجاهل المقترحات ووضع تصوراته الفردية التي تهدد الحرية والديمقراطية.

'الرئيس يوجه أصابع الاتهام للقضاء، ونحن نعلم أن القضاء التونسي محافظ ويرفض الحقوق والحريات وعلوية الدستور، الغريب أن يتم منحهم المحكمة الدستورية برمتها دون أعضاء اخرين؟ فصل 'الاداب العامة' كارثة حقيقية للحقوق والحريات. (...) سعيد لم يفكر في دستور يناسبهُ خارج الحكم بل هو دستور معد بفلسفة وجوده داخل السلطة. اقترحنا تقديم تاريخ الانتخابات التشريعية الى 15 أكتوبر حتى نضمن الخروج من الإجراءات الاستثنائية، واجراء الانتخابات الرئاسية في أفريل 2023 لتكون سابقة لاوانها'

وأكد أن الرئيس ندم على تكوين الهيئة الاستشارية ولم يكن متحمسا لها وأبدى احترازهُ على نتائجها وزعم في التوطئة أن التعديلات كانت حتى 'لا ينفرد أي طرف برأيه' وكأّن الهيئة كانت ستنفرد بمقترحاتها ولم يترك لها حيزا زمنيا كافيا للعمل عكس الاستشارة التي منحها شهرين من الوقت.

(مقال تطوري ) 

ع.ق