في بلاغ لها اليوم 11 جوان 2020، أفادت وزارة العدل أنّه في إطار الحرص على تخطي عدد من الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها منظومة العقوبات وخاصة ما اتّصل منها بمشكل الاكتظاظ في السجون وارتفاع نسبة الموقوفين بالمؤسسات السجنية، صادق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 9 جوان، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية.

يتضمن مشروع المرسوم إقرار آلية تساهم في معالجة مواطن الإخلال والنقص الواقع تشخيصها في المنظومة الجزائية المعتمدة حاليا والمتسببة في الاكتظاظ السائد بالمؤسسات السجنية وتتمثل أساسا في نظام مراقبة الكترونية يقتضي استخدام " سوار الكتروني " يُثبّت على مستوى المعصم أو الكاحل يتصل مباشرة بجهاز آخر مركزي يوجد لدى السلطة المكلّفة بالمراقبة يعمل على رصد وتتبع حركات المتهم أو المحكوم عليه عن بعد للتأكد من مدى احترامه للشروط والالتزامات المفروضة عليه وذلك بدل الزج به في السجن.

وأكّد وزارة العدل أنه من الضروري التعجيل بالانخراط في نظام المراقبة الالكترونية كعقوبة بديلة على غرار العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك في خصوص مجموعة من الجرائم المفصلة الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية. وبيّنت أنّ المرسوم المصادق عليه ينصّ على أن يتولى قاضي تنفيذ العقوبات متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية بمساعدة مصالح السجون ومكاتب المصاحبة. كما تم بمقتضى ذات المرسوم تخويل قاضي التحقيق اتخاذ تدبير قضائي يتمثل في وضع المظنون فيه تحت المراقبة القضائية لمدة أقصاها 6 أشهر غير قابلة للتمديد على أن يتولى قاضي التحقيق متابعة تنفيذ هذا التدبير بمساعدة مكتب المصاحبة الراجع له بالنظر طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها.

وبيّنت الوزارة أنّ الشروع الفعلي في تنفيذ هذا المرسوم يستوجب صدور أمرين حكوميين، مؤكّدة أنّها منكبة حاليا على استكمال إعدادهما ليتم عرضهما على المصادقة في مجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة، ويعتبر نظام المراقبة الالكترونية أحد الأساليب الحديثة لمراقبة المظنون فيه بحالة سراح ولكيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة خارج السجن واعتبارها عقوبة بديلة وذلك بعد الحصول على موافقة المتهم. 

الجدير بالذكر أنّ  الناطقة بإسم الحكومة أسماء السحيري أعلنت يوم أمس الأربعاء 10 جوان، أنّ مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء 9 جوان، تداول في ثلاث مشاريع قوانين وسبع مشاريع مراسيم وأربع مشاريع أوامر حكوميّة. وأفادت أنّ مشروع المرسوم المتعلّق بإرساء نظام المراقبة الإلكترونيّة في المادّة الجزائيّة، يُعتبر نقلة نوعيّة في منظومة تنفيذ العقوبات وسيمكّن من استبدال عقوبة السّجن بعقوبة المراقبة الإلكترونيّة بالنسبة لعدد معيّن من الجرائم ووفقا لإجراءات تمكّن من حسن تطبيق هذا النظام.

ي.ر