في تصريح لـ بيزنس نيوز مساء اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022، أكّد محمد الكراي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس و الناطق الرسمي لديها، أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بولاية قابس قد  أصدر 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق طاقم السفينة التي غرقت بخليج قابس يوم 16 أفريل الجاري، وذلك على الساعة 11 و 55 دقيقة.

وكان الكراي قد أفاد في تصريح لـ بيزنس نيوز  بتاريخ 22 أفريل 2022،  أنّ  النيابة العمومية قد فتحت بحثا تحقيقيا ضد  طاقم السفينة الغارقة في ميناء بحر قابس وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و إتلاف واعدام بنية الاجرام بسفينة عمدا طبقا لأحكام الفصول 131 و 132 و 304 من المجلة الجزائية و 78 من المجلة التأديبية و الجزائية البحرية.

وأضاف محمد الكراي أنّ  قاضي التحقيق أسند انابة عدلية لفائدة الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة وأصدر قرارا بالاحتفاظ بالمشتبه بهم (7 أشخاص) مدة 48 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة.

للتذكير، تمّ الإستماع لطاقم السفينة التي  كانت تحمل علم غينيا الاستوائية ووفقا لوكيل الجمهورية محمد الكراي، فإنّ  السفينة تعود لشركة تركية، وقد تمّ  تحجير السفر على طاقم السفينة  لمدة 15 يوما  بعد أن طالبت الوكالة الوطنية لحماية المحيط  من النيابة العمومية تحجير السفر على طاقمها.

و يتكون طاقم السفينة من 7 اشخاص : 2 من أذربيجان ، 4 من تركيا و ربان السفينة من جورجيا 

وكان طاقم السفينة قد تعمّد أنّه مغالطة السلطات حين كشف خلال استنطاقه ، أنّ السفينة محملة بـ 750 طن من مادة الغازوال ، حتى أنّ كلّ الأوراق كانت معهم باستثناء الوثيقة التي تحمل كافة المعطيات الخاصة بالسفينة ، حين تمّ إنقاذهم. 

وتركزت كلّ الجهود على منع تسرب الغازوال لمياه بحر خليج قابس، ولكن فوجئ الجميع يوم 22 أفريل 2022، بعدم وجود أيّ غازوال في خزانات السفينة وفقا لما أعلنه  العميد بالبحرية مازري لطيف، ممثل جيش البحر والمشرف العام على عملية التدخل لمكافحة التلوث البحري بقابس.