كافة التفاصيل عن سفينة XELO وعن طاقمها الذي يواجه تهمة تكوين وفاق إجرامي

مرّ أسبوع عن غرق سفينة الشحن التجارية التي تُدعى  XELO، ولم يتبيّن بعد إلى من تنتمي هذه السفينة وإلى أين كانت متجهة ومن أين كانت قادمة وما زاد في غرابة هذه السفينة هو الكذب والتمويه الذي تعمّده طاقم السفينة الذي اعترف في البداية أنّ الحمولة تتمثل في 750 طن من مادة الغازوال ليتبّن لجيش البحر اليوم الجمعة أنّه لا وجود لأيّ قطرة غازوال. 

هذه السفينة المثيرة للريبة والقلق ، كانت وفقا لبلاغ  وزارة البيئة بتاريخ  يوم 16 أفريل 2022، تحمل راية غينيا الاستوائية و تحمل رقم IMO 7618272 في سواحل قابس ، وكانت  محملة لحوالي 750 طن من مادة الغازوال. ونتيجة  لتسرب مياه البحر  لداخل غرفة المحركات ، غمرتها المياه في حدود ارتفاع 2 أمتار مما أدى إلى غرقها.

وعلى خلفية هذا البلاغ، انتشرت حالة من الذعر في صفوف أهالي ولاية قابس الذين اعتبروا أنّ خليج قابس بات مهدّدا بكارثة بيئية إضافة إلى حالة التلوّث التي تعاني منها الولاية بسبب المجمع الكيميائي، وكلّ التخوّفات كانت من تسرّب الغازوال الذي سيؤدي إلى كارثة بيئية وسيقضي على مخزون خليج قابس من الحيتان. 

كلّ الأنظار على امتداد أسبوع كامل ارتكزت على خليج قابس، وزيرة البيئة تحوّلت على عين المكان رفقة وزير النقل ، وتمّ بفضل جميع المتدخلين بسرعة إنقاذ طاقم السفينة وتمّ تطويق السفينة وتمّ التأكّد من عدم وجود تسربات وارتكز العمل على كيفية شفط الشحنة وإيصالها إلى مكان آمن ثمّ ليتم في ما بعد تعويم السفينة وجرّها إلى مكان آخر. 

من جهتها، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس، يوم الإثنين المنقضي، بفتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات غرق السفينة طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي ينص على أنه '' لوكيـل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلـب إجراء بحث مؤقت ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين'' وذلك وفقا لما أكده محمد الكراي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها.

وقد تمّ الإستماع لطاقم السفينة التي  كانت تحمل علم غينيا الاستوائية ووفقا لوكيل الجمهورية محمد الكراي، فإنّ  السفينة تعود لشركة تركية، وقد تمّ  تحجير السفر على طاقم السفينة  لمدة 15 يوما  بعد أن طالبت الوكالة الوطنية لحماية المحيط  من النيابة العمومية تحجير السفر على طاقم السفينة الذي يزال في حالة سراح و أحالت النيابة الطلب  للمحكمة الابتدائية التي أصدرت قرار التحجير.

و يتكون طاقم السفينة من 7 اشخاص : 2 من أذربيجان ، 4 من تركيا و ربان السفينة من جورجيا .

طاقم السفينة يبدو أنّه اعتمد مغالطة السلطات حين كشف خلال استنطاقه ، أنّ السفينة محملة بـ 750 طن من مادة الغازوال حتى أنّ كلّ الأوراق كانت معهم باستثناء الوثيقة التي تحمل كافة المعطيات الخاصة بالسفينة ، حين تمّ إنقاذهم. 

اليوم الجمعة فوجئ الجميع بعدم وجود ايّ قطرة غازوال في خزانات السفينة ، وكان العميد بالبحرية مازري لطيف، ممثل جيش البحر والمشرف العام على عملية التدخل لمكافحة التلوث البحري بقابس، قد عقد ندوة صحفية ، بالميناء التجاري بغنوش قابس، أعلن فيها قائلا '' فوجئنا أنّ الخزانات الأربعة مملوؤة بماء البحر ولا يوجد أيّ نقطة غازوال''. 

وأكد العميد أنّ السفينة لم تعد تمثل خطرا على خليج قابس ''السفينة لا تمثل تهديدا بيئيا على خليج قابس ".

كما كشف العميد بالبحرية مازري لطيف أنّ السفينة غير معدّة لنقل المحروقات وأعلن للرأي العام أنّ هذه السفينة قد  تبيّن أنّ برج قيادتها  مهشّم ،  و هناك أجهزة ملاحة تمّ اقتلاعها وليست موجودة وتمّ تهشيم نظام تحديد المواقع مؤكّدا أنّ ذلك  لا يُمكن أن يكون إلاّ بفعل فاعل. 

''هذه السفينة لغز وبالتحقيق والقضاء التونسي سيحلّ هذا اللغز'' هكذا صرّح العميد مازري اليوم الجمعة، مستنكرا كلّ المعطيات التي تمّ التصريح بها من قبل طاقم السفينة الذي تعمّد مغالطة الجميع ولا أحد يعرف الغاية والهدف من ذلك. وأعلن العميد بالبحرية أنّ كلّ العمليات توقفت وسيتمّ التركيز على طرق انتشال السفينة من عرض البحر بواسطة جيش البحر. 

لنُشر إلى أنّ موقع مختص في تتبع السفن مباشرة vesselfinder، قد بيّن أنّ السفينة غادرت  مالطا يوم 29 مارس الماضي في اتجاه مصر لكنها توجهت  إلى ميناء صفاقس يوم 2 أفريل لتغادره يوم 4 أفريل و منذ ذلك الحين انقطعت كل اتصالاتها لمدة 9 أيام قبل أن يتم الإعلان عن غرقها. و بحسب وزارة النقل أرست السفينة بميناء صفاقس من 4 إلى 8 أفريل الجاري للقيام بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة و القيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية.

بدورها،  نفت هيئة ميناء دمياط في مصر أن تكون  السفينة   XELO  قد خرجت من  ميناء دمياط متوجهة إلى أحد موانئ مالطا كما أعلنت وزارتي النقل والبيئة في تونس. وأكّدت هيئة ميناء دمياط أن السفينة '' لم يسبق استقبالها بالميناء على الإطلاق و بالتالي لم يكن ميناء دمياط هو ميناء المغادرة للسفينة الغارقة''. 

الناشط البيئي حسام حمدي ، أكّد  أنّ السفينة كانت متجهة من اليونان الى مصر، لكنها حوّلت مسارها الى تونس وتحديدا ميناء صفاقس بين 4 و8 أفريل لأسباب غير معلومة، وتم حجزها سابقا في اليونان في مارس 2022 مرتين بسبب وجود 15 اخلال في أمن السفينة. وأشار الى أنه من المفترض أن تحدث إجراءات سلامة لمعرفة قدرة السفينة على الإبحار من عدمه وهو ما لم يحدث، مشددا على أن السفينة لا تنص في وثيقة الشحن على نوع محمولاتها أو نشاطها، وأنها سفينة ذات شبهة وكان يجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس من السلطات التونسية منذ لحظة دخولها الميناء وهو الأمر الذي لم يحدث كذلك.

"يوجد شبهات في التعاطي الرسمي والاتصالي بخصوص هذه السفينة. السفينة ظلت 4 أيام في الميناء التونسي وقامت بتعبئة المؤونة والإصلاحات ثم غادرت مجددا، هي سفينة ذات سوابق، وتم شرائها 10 مرات سابقا وتغير اسمها 6 مرات. السفينة ظلت في عرض البحر 6 أيام دون أي معلومة، وفي اليوم السابع علمنا بغرقها''. 

التصريحات الأخيرة للعميد بالبحرية مازري لطيف تُفيد أن هذه السفينة مصنفة في قائمة '' السفن المشبوهة '' موضحا أنّ هذه الأخيرة منذ سنة 2018 تتعمّد سنويا تغيّير الإسم ، مرّة الكاميرون ومرّة أخرى غينيا الإستوائية. 

وكشف أنّ جيش البحر الجنوب تعرّض لهذه السفينة في ثلاثة مناسبات، حيث قربت للمياه تونس الإقليمية في جانفي المنقضي من جهة قرقنة قادمة من شرق المتوسط ولم تتمكن من دخول مياهنا الإقليمية . كما تمكّن جيش البحر رصدها في مرّة أخرى شرق جزيرة قرقنة متجهة نحو المياه الإقليمية بالجهة  وتمّ التواصل مع طاقم السفينة من قبل جيش البحر في صفاقس. إذ أفاد طاقم السفينة أنّه متجه نحو صفاقس من أجل التموين.

وأكّد العميد أنّ جيش البحر ظلّ يراقب تلك السفينة حتى وصولها لميناء صفاقس، وتمّ تفتيشها من قبل أعوان الديوانة ولم يتم العثور على أي شيء مريب، كما تمّ العلم أنّه قد تمّ القيام بمعاينة لها منذ شهرين في اليونان وتمّ حجزها ثمّ تمّ إخلاء سبيلها بعد تسوية وضعيتها. 

وفي تصريح لـ بيزنس نيوز  اليوم الجمعة،  أكّد محمد الكراي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس و الناطق الرسمي لديها،  أنّ  النيابة العمومية قد فتحت بحثا تحقيقيا ضد  طاقم السفينة الغارقة في ميناء بحر قابس وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و إتلاف واعدام بنية الاجرام بسفينة عمدا طبقا لأحكام الفصول 131 و 132 و 304 من المجلة الجزائية و 78 من المجلة التأديبية و الجزائية البحرية.

بعد التثبت من عدم وجود حمولة تقدر بـ 750 طن من مادة الغازوال على متن  سفينة الشحن التجارية التي تُدعى  XELO، إنّ العمل قائم على طريقة انتشال تلك السفينة من عرض البحر من قبل جيش البحر. وأمام كلّ المعطيات التي قدّمناها حول هذه السفينة ، تظل التحقيقات التي أذنت بها النيابة العمومية هي التي ستكشف لغز السفينة التائهة في خليج قابس. 

يسرى رياحي