أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، اليوم الأحد 13 فيفري 2022، بيانا نبّه من خلاله  إلى خطورة المقتضيات الواردة بالمرسوم  المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي كرس في الواقع مجلسا صوريا للقضاء ويمثّل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلط. 

ونبّه اتحاد القضاة الإداريين من  تقويض حق القضاة الديمقراطي في اختيار نظرائهم بالمجلس عن طريق الانتخاب وتمثيليتهم في جميع الرتب. كما نبّه إلى المساس الخطير بالحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب المكفول بالفصل 36 من الدستور والذي لايزال ساري المفعول.

ونبّه أيضا من التدخل المباشر في المسارات المهنية للقضاة وإقرار آلية الإعفاء بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية بما يشكّل إفراغا للسلطة التقريرية للمجلس من محتواها.

وأكّد اتحاد القضاة الإداريين أنّ ما أقدم عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد تحت شعار "الإصلاح ومحاربة الفساد" يشكّل انقلابا على السلطة القضائية وإلغاء كليا لوجودها بما يلغي معه دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وفي تكريس دولة القانون.

كما اعتبر أنّ المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو في حكم المعدوم ولا عمل عليه،  ويطالب الزملاء المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين إلى عدم الاعتراف بهذا المجلس ومقاطعة أعماله.

وأعلن اتحاد القضاة الإداريين  عن استعدادهم  لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء والتصدي لكل الاعتداءات التي تتعرض لها السلطة القضائية.

لنُشر إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم مساء يوم السبت 12 فيفري 2022،  مرسوم يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما.

 وتمّ نشر هذا المرسوم  بالرائد الرسمي عدد 16 الصادر اليوم الأحد 13 فيفري 2022، وتكوّن هذا المرسوم من أربعة أبواب نصّت على تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وعلى مهامه وطرق تعيّين أعضاء المجلس. 

 ي.ر