في تصريح لـ بزنس نيوز اليوم الإثنين 8 فيفري 2021، أكّد  الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، أنّ  النيابة العموميّة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي قرّرت استئناف قرار قاضي التحقيق بالقطب القاضي بالإفراج عن الإعلامي سامي الفهري.

وأوضح أنّ إبطال بطاقة الإيداع الأولى والتي تمّ إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي من محكمة التعقيب، وأصبحت في حكم المعدوم، وأشار أنّ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أثارت مسألة قانونيّة ضمن مكتوب تم توجيهه إلى النيابة العمومية بالقطب، تعلّق بوجوب اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي، وليس بطاقة الإيداع الأولى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، وأصبحت في حكم المعدوم.

وأكّد أنّ المتهم، وتبعا للإستئناف المذكور، "يبقى بحالة إيقاف تحفظي، إلى حين بتّ دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف في طعن النيابة العمومية المذكور".

الجدير بالذكر انّ محامي الإعلامي سامي الفهري، الأستاذ عبد العزيز الصيد، أكّد أنّ قاضي التحقيق قرّر اليوم الإفراج عن الإعلامي سامي الفهري لكن النيابة العمومية رفضت تنفيذ القرار. وأوضح الصيد أنّ قاضي التحقيق قرّر الإفراج عن الفهري باعتبار أنّه قضّى 14 شهرا في الإيقاف على ذمّة هذه القضية، في حين أنّ   النيابة العمومية ترفض تنفيذ قرار الإفراج و تقدّم مطلب استئناف.

يذكر أنه تم إيداع سامي الفهري السجن تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل شركة "آيت برود"عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020، إثر نقض محكمة التعقيب لبطاقة الإيداع الأولى الصادرة ضدهم بتاريخ 11 ديسمبر 2019، بناء على أبحاث عدلية في قضية فساد مالي تخص الشركتين المذكورين، وذلك إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، وفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جرائم "غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب". 

 ي.ر