في تدوينة نشرها على حسابه الخاص ّبالفيسبوك اليوم الإثنين 8 فيفري 2021، أعلن محامي الإعلامي سامي الفهري، الأستاذ عبد العزيز الصيد، أن قاضي التحقيق قرّر الإفراج عن الإعلامي سامي الفهري لكن النيابة العمومية رفضت تنفيذ القرار.

وأوضح الصيد أنّ قاضي التحقيق قرّر الإفراج عن الفهري باعتبار أنّه قضّى 14 شهرا في الإيقاف على ذمّة هذه القضية، في حين أنّ   النيابة العمومية ترفض تنفيذ قرار الإفراج و تقدّم مطلب استئناف.

ودوّن عبد العزيز الصيد '' حقّا ما يحصل مع الرّجل تجاوز حدود الخيال !!! ''. 

وتساءل قائلا ''بأيّ منطق تستأنف النيابة قرارا في الإفراج الوجوبي؟''. 

للتذكير، فإنّ الإعلامي سامي الفهري، كان قد سلّم نفسه يوم  17 ديسمبر 2019، بعد صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقّه حول القضية المتعلقة بشبهة تجاوزات إدارية ومالية بمؤسسة "كاكتوس'' وخاض مسار عدليا منذ ذلك التاريخ، لينتهي بحكم الإفراج الذي لم تنفذه النيابة العمومية بسبب صدور بطاقة إيداع ثانية من التعقيب تقضي بالابقاء على سجنه.

ونذكر أنّ نائب وكيل الجمهورية  بالمحكمة الإبتدائية بتونس محسن دالي، قد أكّد بتاريخ 12 جوان الفارط، أنّ القرار الصادر مؤخرا في حقّ الإعلامي سامي الفهري في رفض التعقيب شكلا في إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه هو إجراء ليس حكما في الأصل وليس قرارا نهائيا  بل هو إجراء تحفظي.

 ي.ر