alexametrics
الأولى

الاقتصاد الموازي ينخر الاقتصاد التونسي و يفتك به

مدّة القراءة : 3 دقيقة
الاقتصاد الموازي ينخر الاقتصاد التونسي و يفتك به

نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقرير حول  القطاع الموازي في تونس وانعكاساته السلبية على الاقتصاد التونسي ، وأشار المنتدى الى العلاقة الوثيقة بين الفقر والبطالة  وانتشار الاقتصاد الموازي في ظل حكومات ضعيفة .  

 

و بحسب التقرير ارتفعت نسبة الاقتصاد الموازي  منذ سنة 2011  فقبل الثورة كان الاقتصاد الموازي يمثل 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و بعد الثورة أصبح يشكل حوالي 53 بالمائة . و أوضح المنتدى أن الاقتصاد الموازي يتغذى من أزمة القطاع الاقتصادي المهيكل ، فكلما كان الاقتصاد المهيكل في أزمة ارتفع منسوب الاقتصاد الموازي. أيضا للاقتصاد الموازي علاقة وثيقة بمستوى الفقر في البلاد لهذا السبب نجد انه و في البلدان المتقدمة بالكاد يتجاوز الاقتصاد الموازي  10 بالمائة وهو المثال الايطالي ، أما في البلدان النامية تصل نسبة الاقتصاد الموازي الى حدود 50 و 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و هو ما يحدث في بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء .

 

و الملاحظ أن وحدات الانتاج غير الرسمية عادة ما تمتلك رأس مال بشري و مادي منخفض ، لهذا السبب يلجأ البعض الى الاقتصاد الموازي كونه أقل تكلفة من الاقتصاد المنظم . 

 

و حول مصادر الاقتصاد الموازي أشار منتدى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية إلى أن " الديوانة تعد  أحد مراكز التهريب و الفساد و ذلك عبر نشر البعض  لبيانات كاذبة عن طبيعة وقيمة المنتجات ، حاويات غير مسجلة ، تهرب من زيارات المراقبة … " 

و نقل تقرير المنتدى دراسة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنجزت سنة 2017  وأشارت الى  أن 30  مسؤولا في  الديوانة تورطوا  في هذا النوع من الممارسات .  و أكدت نفس الدراسة انه وقع اقالة 55 شخص بسبب شبهات تورطهم في ملفات فساد من هذا النوع .

و وفق المنتدى،  80  بالمائة من تجارة التهريب غير الشرعية تمر عبر الموانئ والمطارات .

 

من جانبها أجرت جمعية جسور مسحًا شمل 1200 شركة تتعامل مع الديوانة التونسية ، أكد 24 بالمائة منهم  أنهم أجبروا على دفع رشاوى في عام 2016 مقابل 32 بالمائة عام 2014. و71 بالمائة  من المستطلعين يعتقدون أن حملة مكافحة الفساد لا تؤثر على الفاسدين و لا تقاوم الظاهرة . 

وبحسب مسح العينة الذي أجرته جمعية  جسور على 1000 تونسي تتراوح أعمارهم من 18 سنة فما فوق ، يعتقد التونسيون أن بؤر الفساد متأتية من الديوانة بنسبة 64 بالمائة  ، المحاكم 17 بالمائة  ، و الشرطة 9 بالمائة  . و أفاد المستجوبون في الدراسة التي أعدتها الجمعية ، ان الفساد موجود بنسبة 44 بالمائة لدى رجال الأعمال ، الإدارة التونسية بنسبة 27 بالمائة  والسياسيين بنسبة 24 بالمائة . وبحسب المستطلعين ، فإن أفضل وسائل الضغط للتقليل الفساد هم : الفاعلون الأجانب بنسبة 50 بالمائة  ، الحركات الاجتماعية

بنسبة 24 بالمائة والإعلام بنسبة 22 بالمائة . 

 

و في خصوص تجارة التهريب عبر الحدود ، تحدث تقرير منتدى الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية عن تساهل الدولة مع هذه الافة "على مدى أكثر من أربعة عقود كانت الدولة متساهلة مع هذا النوع من التجارة بين تونس وليبيا لأسباب تتعلق بالفقر ، الأمر الذي أدى الى انتشار تجارة التهريب عبر الحدود بصفة كبيرة و لهذا النوع من التجارة تأثير كبير على الاقتصاد التونسي " .

 و أوضح تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه  يوجد ما بين 25 و 30 نسمة يعيشون من تجارة التهريب في بن قردات من هذه التجارة و يبلغ رأس مال كل تاجر جملة حوالي 300 ألف دينار فيما يبلغ رأس مال تجار الجملة البالغ عددهم  60  تاجرا حوالي 18 مليون دينار.

  و يتم إدخال حوالي 300 ألف لتر من الوقود يوميًا من ليبيا الي تونس اي 110 مليون لتر سنويا. و يتراوح حجم التبادل اليومي بين مليون و 3 ملايين دينار ، أي ما يقارب 750 مليون دينار سنويا. و يقدر رقم المعدل السنوي للمعاملات التجارية في منطقة رأس الجدير بـ 1100 مليون دينار.

 

و من بين الآثار الاقتصادية السلبية على قطاع التجارة  ، أشار التقرير الى ولاية صفاقس التي تأشرت سلبيا من هذه الظاهرة  ففي سنة 2010 كان في المنطقة الصناعية بصفاقس   42000 عامل في هذا قطاع الأحذية ، و في عام 2016 لم يتبق سوى 2000 عامل. و يعود هذا بالاساس الى الأحذية صينية مستوردة بطريقة غير مشروعة.

 

و تحدث التقرير على حدوث  "دمقرطة" بعد الثورة وانتشار تجارة التهريب يديرها بارونات جدد ينفون  وجود الدولة وشرعيتها. علاوة على ذلك ، هذه التجارة عبر الحدود مخترقة بشدة من قبل الجريمة المنظمة والإرهاب .

 

لا يزال الاقتصاد الموازي ينخر الاقتصاد التونسي ، وسط تغافل السلطات التي لم تنجح في مواجهة هذه الظاهرة ، و التي تكشف عن وضع اجتماعي و اقتصادي دقيق . ففي بعض الحالات تدفع البطالة و التهميش الى هذه النوع من الممارسات و في حالات أخرى يستغل البعض تغافل السلطات من اجل الكسب غير المشروع . 

رباب علوي 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter