في بلاغ لها نُشر اليوم الأحد 6 مارس 2022، أعلنت هيئة الدفاع عن القيادي الإسلامي بحركة النهضة نورالدين البحيري أنّ موكّلها قد امتنع عن تعليق إضراب الجوع واعتصم أمام بهو قسم الإنعاش رافضا العودة إلى غرفته ''التي أصبحت محلّ احتجاز خارج إطار القانون في غياب أيّ متابعة طبّيّة''. 

وفي هذا الإطار ، حمّلت هيئة الدفاع عن البحيري، وزير الدّاخليّة وكلّ المسؤولين مسؤولية ''اختطافه واحتجازه تعسّفيّا و المسؤوليّة الكاملة عن سلامته الجسديّة وما قد يتهدّد حياته نتيجة الإمعان في الإستخفاف بأحكام القانون وتعمّد حرمانه من الحرّيّة دون إذن قضائيّ''. 

وبيّنت الهيئة أنّ وفد منها قد تحوّل إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت لمحاولة إقناع البحيري بإنهاء إضرابه عن الطّعام بعد تدهور حالته الصحّيّة لكن دون جدوى وقد أصرّ البحيري على مواصلة إضرابه حتّى إنهاء مظلمة الإحتجاز التّعسّفي المسلّطة عليه.

و كان نور الدين البحيري قد قرّر يوم 3 جانفي 2022، الدخول في  إضراب جوع وحشي رافضا تناول الطعام والأدوية، بعد قرار وضعه تحت الاقامة الجبرية من قبل وزير الداخلية بشبهة التورط في قضايا ارهابية وتزوير شهادات جنسية لأجانب.

 من ناحيته، كان  رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكّد أنه تم توفير الرعاية الطبية للبحيري مشددا على أنه لا أحد فوق القانون ومن ارتكب جرما يجب محاسبته معلقا "من يريد أن يصور انه ضحية فهو حر".