أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 11 مارس 2022 ، حكما يقضي بالسجن أربعة أشهر على النائب الإسلامي الراديكالي ماهر زيد وذلك  من أجل جرائم الثلب والإساءة للغير عن طريق وسائل الاتصال والعنف السياسي على معنى قانون العنف ضد المرأة، على خلفية الشكاية التي رفعتها رانيا البراق ضده. 

للتذكير، تمّ يوم  الخميس 6 جانفي 2022، إحالة القيادي الراديكالي بائتلاف الكرامة ،  ماهر زيد ، على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم الثلب والإساءة للغير عن طريق وسائل الاتصال والعنف السياسي على معنى قانون العنف ضد المرأة.

وتمّ ذلك على خلفية الشكاية التي رفعتها رانيا براق مستشارة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي منذ سنة 2020.

للتذكير: 

النائب الراديكالي الإسلامي ماهر زيد:

حُكم عليه بـ 4 سنوات سجنا من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل تُهم تتعلق بالإستيلاء على وثائق إدارية مودعة بالمحكمة. قام بإستئناف الحكم وما زالت المحاكمة معلقة بعد أكثر من أربع سنوات.

صدر بحقه حُكم غيابي لمدة عامين في 9 ماي 2018 بتهمة إهانة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، وأطلق سراحه في اليوم التالي بعد معارضته. وتم نسيان القضية منذ ذلك الحين.

تمتّع بعدم سماع الدعوى في 5 فيفري 2018 في عدة قضايا رفعها ضده وزير الداخلية الأسبق لطفي براهم على الرّغم من أنّ الوقائع التي أتُهم بها كانت جدية وموثقة.

تمت مقاضاته بتهمة التشهير ونشر معلومات كاذبة من قبل عدة أشخاص بمن فيهم وزير العدل والدفاع الأسبق غازي الجريبي.

ولنُشر إلى أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي قام بإخضاع توفيق البحيري إلى الإقامة الجبرية بطريقة ساهمت في تدهور صحته وجعلت من النهضة تلعب دور الضحية ، لم يتمكّن إلى اليوم من القبض على النائب الراديكالي راشد الخياري ولا حتى ماهر زيد ولا محمد العفاس الصادرة في حقهم أحكام قضائية وبطاقات تفتيش. 

ي.ر