أبدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، بلاغ اليوم الاثنين 23 ماي 2022 ، عبرت فيه عن تحفظها عن الحيز الزمني المخصص لعمل اللجان . و استنكرت عدم وضوح المهام و المنهجية الموكولة لعمل اللجان و الإمكانيات الموضوعة على ذمتها . 

وطالبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بلاغها بتشريكها في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة مشروع الدستور ، وطالبت أيضا بعدم التدخل في أعمال اللجان التي ستشارك فيها و في منهجية عملها و توجهاتها وفي توفير كل الإمكانيات المادية و اللوجستية للقيام بعملها في إطار الاستقلالية . 

و أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان احتفاظها بحقها في إبداء موقفها من تمشي الحوار في حال عدم تطابقه مع مقترحاتها و ثوابتها . في نفس السياق أكدت المنظمة على ضرورة طرح الملفات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوق البيئية بما يضمن ارساء نظام جمهوري و دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الانسان . 

 أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 19 ماي 2022 المرسوم المتعلق  بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" ،  لجنة الحوار الوطني و اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية ، و صدر المرسوم في الرائد الرسمي يوم |أمس الجمعة 20 ماي 2022 .  

وبحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم ، تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية. 

وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية.  

و يمكن للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي.  

و  تتكون الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة من الهياكل التالية:

 - اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 

- اللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية.

 - لجنة الحوار الوطني. 

 من جانبه  قرر الاتحاد العام التونسي للشغل عدم المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية قيس سعيد بصيغته الحالية ، و وقع اتخاذ القرار خلال اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 23 ماي 2022 بمدينة الحمامات و حظي هذا القرار بإجماع الحاضرين وخلال النظر في المرسوم المحدث للجان الاستشارية للجمهورية الجديدة  . في نفس السياق تحدث أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي عن ما وصفه بالخيار الثالث ، وهو وفق تعبيره الخيار الرافض للعودة الى ما قبل يوم 25 جويلية 2021 ، تاريخ اعلان الرئيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية ، و الرافض أيضا لحوار لا يجمع بين التونسيين و المعلوم النتائج . 

 أكد الامين العام المساعد سامي الطاهري أن رفض الاتحاد للمرسوم عدد 30 جاء باجماع الهيئة الادارية :" تم اتخاذ القرار بالإجماع دون اي تحفظ أو رفض " . و أكد اتحاد الشغل في اللائحة الادارية التي صدرت عنه اليوم الاثنين تمسكه بالحوار كسبيل وحيد للخروج من الازمة مذكرا بموقفه من الحوار" سبق و أن حددنا موقفنا من الحوار و طبيعته و أهدافه " . و اعتبر اتحاد الشغل أن المرسوم عدد 30 الصادر يوم 19ماي 2022 حول إرساء الهيئة الوطنية الاستشارية لا يعد منبثقا عن تفاوض مسبق و لا يستجيب لتطلعات الاتحاد و الاطراف التي ساندت قرارات يوم 25 جويلية و لا تسمح بارساء ديمقراطية حقيقية :" نجدد رفضنا لاي حوار شكلي متأخر متعجل تفرض فيه الادوار " . أيضا اعتبر الاتحاد ان هذه اللجان في الاخير هي لجان استشارية و لا تفضي الى نتائج فعليا :" نعتبر ان الحوار و الذي جاء بعد 10 أشهر من الانتظار و الرفض و التردد غير قادر على اخراج البلاد من أزمتها و اتحاد الشغل يرفض المشاركة في الحوار بهذه الطريقة " .