أعلن اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي أنّه قام  بإيداع عريضة لطلب فتح  تحقيق قضائي لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التصريح الذي قام به رئيس الدولة بمناسبة لقائه بوزير املاك الدولة الجديد  يوم 25 اكتوبر الفارط، والذي لمح فيه لشبهة ارتشاء ومحاباة تتعلق بتسويغ أرض فلاحية راجعة للدولة  تم امضاؤه بتاريخ 30 جوان 2020 عندما كان هو على رأس وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية وذلك لغاية كشف الحقيقة كاملة وتحميل المسؤوليات وبيان صحة الاتهام من عدمه.

 وأكّد غازي الشواشي في نصّ العريضة أنّ قيس سعيد استقصده حين أعلن أنّه تمّ إمضاء العقد من طرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 30 جوان 2020 وأنه كرر هذا التاريخ 4 مرات. وأشار أنّ قيس سعيد تعمّد عدم تسمية الوزير الذي امضى على عقد التسويغ باعتبار أنه شغل منصب وزير أملاك الدولة من مارس 2020 الى موفى أوت من نفس السنة وان العقد الذي اشار اليه رئيس الدولة أمضي في نفس الفترة.

واعتبر غازي الشواشي أنّ ما صرح به رئيس الجمهورية تضمن اتهاما مباشرا لشخصه ومسا من مصداقيته ونزاهته وان تصريحات رئيس الدولة تناقلتها مختلف وسائل الاعلام وانها كانت محل متابعة من قبل الرأي العام معتبرا أنه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية توجيه الاتهامات للاشخاص وان واجبه يحتم عليه اللجوء للقضاء.

وأكّد  الشواشي أنّه أقدم على تقديم هذه العريضة إقتناعا منه  بسلامة أفعاله من كل شائبة وخلو مسؤوليته من كل مؤاخذة في علاقة بامضاء عقد تسويغ العقار الفلاحي الدولي المعروف باسم “اوزرة 1 ” الذي اشار اليه رئيس الدولة أثناء لقائه بوزير أملاك الدولة''. 

وطالب الشواشي وكيل الجمهورية بفتح بحث وتحقيق قضائي في الموضوع بعد مطالبة رئاسة الجمهورية بمده بكل محتويات الملف الذي بحوزتها للتثبت من صحة الإجراءات القانونية المتعلقة بتسويغ العقار الفلاحي المشار إليه مؤكدا انه يضع نفسه على ذمة القضاء لغاية التوصل الى الحقيقة واثبات التجاوزات إن وجدت وتحميل المسؤوليات او اقرار بان الامر يتعلق فقط بعملية ثلب وادعاء بالباطل وترويج لاخبار زائفة.

تجدر الإشارة إلى أنّ غازي الشواشي قد أعلن يوم الثلاثاء الفارط، أنّه قد قرّر وضع نفسه على ذمة القضاء وأكّد أنّه في صورة لم يقدم قيس سعيد طلب للنيابة العمومية لتفتح بحث في ملف تسويغ أرض فلاحية بمبلغ اعتبره زهيدا، فإنّه سيتقدّم من تلقاء نفسه للنيابة العمومية وسيطالبها بفتح بحث في ذلك العقد للتثبت من صحة الإجراءات المتعلقة به والتي تخصّ دوره كوزير أملاك الدولة في تلك الفترة وأنّه سيتحمل كلّ مسؤولياته. 

 ي.ر