alexametrics
فيروس كورونا

الصيغة التوافقية المُعدّلة لمشروع قانون التفويض للفخفاخ

مدّة القراءة : 3 دقيقة
الصيغة التوافقية المُعدّلة  لمشروع قانون التفويض للفخفاخ

 

انعقدت اليوم الخميس 2 أفريل 2020 جلسة توافقات برئاسة سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس، بين رؤساء الكتل البرلمانية ووفد حكومي ضمّ ثريا الجريبي وزيرة العدل وأسماء السحيري وزيرة المرأة وعلي الحفصي وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب ونبيل عجرود المستشار القانوني في رئاسة الحكومة.

وبعد نقاش بين الكتل النيابية والوفد الحكومي تمّ الاتفاق على صيغة توافقية معدّلة  لمشروع قانون التفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للفصل الأوّل من هذا القانون، فقد تقرّر طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، التفويض لرئيس الحكومة بإصدار مراسيم لمدّة شهرين ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتأمين السير العادي للمرافق  الحيويّة. 

كما أنّ  التفويض لرئيس الحكومة  وفق هذا الفصل يقتصر على أربعة ميادين، أوّلا الميدان المالي والجبائي والإجتماعي ويشمل التدابير الهادفة إلى الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة والغير مباشرة للأفراد والمؤسّات المتضرّرين من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعبئة الموارد لفائدة ميزانيّة الدّولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتّ[ة عن مواجهة تداعيات هذا الفيروس، كما يشمل هذا الميدان تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحيّة والإجتماعيّة للمكفولين الإجتماعيّين المتضررين من هذا الوباء. 

أما الميدان الثاني لهذا القانون فهو ميدان الحقوق والحرّيات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى إقرار أحكام إستثنائيّة في الآجال والإجراءات في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم وبصفة عامّة في كلّ الإجراءات والآجال المتعلّقة بالإلتزامات المدنيّة والتجاريّة وغيرها، كما يتضمّن تنظيم الحقوق والحرّيات لما يتلاءم مع التدابير الوقائيّة المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور. كما يشمل هذا الميدان، تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبّب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتّخذة لمكافحة هذا الوباء ولمواجهة التداعيات المترتّبه عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال. 

الميدان الصحّي والبيئي والتعليمي والثقافي هو الميدان الثالث ويشمل ضبط القيود والإجراءات التنظيميّة في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة بمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشّي العدوى به، أيضا مراجعة السنة الدراسيّة والإمتحانات وحماية البيئة. أما الميدان الرابع من هذا الفصل فهو ميدان تسيير المرافق العموميّة والقطاع الخاصّ والضمانات الأساسيّة للأعوان العموميّين والشغالين ويشمل إقرار القواعد المنظّمة لسير عمل المرافق العموميّة والقطاع الخاصّ بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا، وإقرار إجراءات متعلّقة بقواعد منظّمة الإلتزامات المحمولة على الأعوان العموميّين وعلى العمّال الخاضعين لمجلّة الشغل بالإضافة إلى إقرار إجراءات خصوصيّة إستثنائيّة للشراءات العموميّة بما يتماشى مع متطلّبات مواجهة ذلك الوباء.

ووفقا للفصل الثاني من هذا القانون، فإنّ المراسيم التي يتمّ إصدارها وفق أحكام الفصل الأوّل تُعرض في أجل عشرة أيام من إنقضاء المدّة المحدّدة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب، وفي صورة عدم عرضها من قبل الحكومة في الآجال المنصوص عليها فإنّ البرلمان يتعهّد بذلك تلقائيا وتتمّ المصادقة على كلّ مرسوم على حدة.

كما تقرّر في هذه الجلسة على عدم إعتماد الفصل الثالث من هذا القانون وسيتمّ إسقاطه وينصّ هذا الفصل على إمكانيّة الطعن في دستوريّة المراسيم طبقا لإجراءات القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرّخ في 18 أفريل 2014 والمتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين. 

ووفقا للفصل الرابع من هذا القانون، فإن المراسيم التي يتّخذها رئيس الحكومة والمعروضة على مجلس نواب الشعب، تخضع بموجب هذا القانون إلى نفس إجراءات النظر في المبادرات التشريعيّة. كما أنّ هذا القانون وفقا للفصل الخامس، يدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي.

سيتمّ عرض هذه التوافقات على الجلسة العامة المقررة ليوم غد الجمعة 3 أفريل 2020 في شكل مقترحات تعديل من الحكومة طبقا لما يقتضيه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

ونذكر انّ رئيس البرلمان راشد الغنوشي صرّح على إثر مصادقة المجلس على التفويض لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ بشهرين في إطار مجابهة فيروس كورونا، قائلا ''هذا يوم تاريخي'' في احالة للتوافق بين الوفد الحكومية ورؤساء الكتل على صيغة موحدة.

 

وفقا لآخر تحيّين من قبل وزارة الصحّة، فإنّ تونس سجّلت  بتاريخ 1 أفريل 2020، 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع  674 تحليلا مخبريا  ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 455  حالة مؤكدة من بين 5130تحليلا جمليا، وتمّ تسجيل 14 حالة وفاة.

 كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

ي.ر

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter