في تدوينة لهُ اليوم 28 جويلية 2021، عنونها بــ"فهمتوا علاش القضاء التونسي مريض؟"، أحال النائب المُجمد عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني الى أن القضاء لم يتحرّك من تلقاء نفسه للتحقيق في شبهات الفساد المالي رغم وجود اثباتات محكمة المحاسبات ورغم أنّ التيار تقدم بقضية منذ أكتوبر 2019 فور صدور تقرير المحكمة.

وتابع أن ملفات التمويل المشبوه للحملات الانتخابية قُبرت لسنتين وأعيدت اليوم للساحة فجأة بعد قرارات رئيس الجمهورية متساءلا "لماذا لم يتحرّك القضاء منذ أكتوبر 2019، لماذا انتظر كل هذا الوقت؟".

للتذكير قررّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي اتخاذ قرارات في جملة من الملفات تشمل أحزاب وسياسيين أهمها عقود مجموعات الضغط اللوبيينغ حيث قررت النيابة فتح بحث تحقيقي ضد كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي من اجل الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة.

للاشارة، من ضمن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، ترؤسه للنيابة العمومية. وكان الرئيس قد التقى بممثلي مجالس القضاء العدلي والادري والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة المحامين للتأكيد على ضمانات احترام استقلالية القضاء.

ع.ق