محكمة المحاسبات تكشف عن وجود عدة خروقات خاصة بالتمويل الاجنبي لعدة جمعيات

كشف تقرير دائرة المحاسبات الثاني و الثلاثون وجود نقائص عديدة في خصوص اليات مراقبة التمويل الأجنبي للجمعيات بتونس ، و اظهر التقرير غياب التنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية و الوزارة المكلفة بالتعاون الدولي الامر الذي أدى الى صعوبة تحديد التمويلات الأجنبية في اطار برامج  التعاون الدولي " لا تتوفــر لــدى وزارة الشــؤون الخارجيــة بيانــات بخصــوص التمويلات التــي تحصلــت عليهـا الجمعيـات فـي إطـار اتفاقيـات التعـاون الدولـي التـي تولـت الـوزارة إبرامهـا علـى غـرار المشـاريع الممولـة مـن جمهوريـة ألمانيـا الاتحادية ومـن الجمهوريـة التركيـة ومـن دولـة قطـر"، و هذا بالإضافة الى ضعف اليات المراقبة لدى الحكومة و غياب الشفافية و التقارير الخاصة بالجمعيات و التي حالت دون  تمكــن الكتابــة العامــة للحكومــة مــن التفطــن إلــى الاخلالات و التجاوزات .

 و اشارت محكمة المحاسبات الى غياب المعطيــات الشــاملة والدقيقــة حــول حجــم التمويــلات الاجنبيــة التــي اســتفادت منهـا الجمعيـات :" إلا أن البيانـات التـي أفـاد بهـا البنـك المركـزي التونسـي بهـذا الخصـوص بعنـوان سـنتي 2017 و2018 والتـي ترتفـع علـى التوالـي إلـى 27.668 مليون دينار وإلـى 17.078 مليون دينار لا تمثـل تباعا سـوى 41 % و22 % م حجمهــا المحتســب حســب المعطيــات المتوفــرة لــدى المحكمــة والــذي لا يقــل على التوالـي عـن 68 مليون دينار و78 مليون دينار  "

و اكدت محكمة المحاسبات ان  566 جمعيــة لم تقم بإعـلام الكتابــة العامــة للحكومــة بتلقيهــا تمويـلات  أجنبيــة المصــدر و نشــر التفاصيــل المتعلقــة بهــا بإحــدى وســائل الاعلام ، و جاء في التقرير :" لا  تتوفــر لــدى الكتابـة العامـة للحكومـة الاليات  الضروريـة للتفطـن لـكل المخالفـات المرتكبـة بهـذا الخصــوص وتســليط العقوبــات المســتوجبة وهــو مــا يثبتــه عــدم علمهــا بتمويـلات  أجنبيــة للجمعيــات لا يقل عــن 31.8 مليون دينار ".

أيضا اظهر تقرير دائرة المحاسبات ان   10 جمعيــات مــن بيــن 22 جمعيــة شاركت في  الاستبيان  لم تلتزم بمســك ســجل المســاعدات والتبرعــات والهبــات فضــلا عــن أن الكتابــة العامــة للحكومــة لــم تتلــق تقاريـر مراقبـي الحسـابات لمـا عـدده تباعـا 84 و88 جمعيـة مـن بيـن 93 جمعيـة و90 جمعيــة ثبــت لمحكمــة المحاســبات تجــاوز تمويلها الأجنبي  100 الف دينار  خــلال ســنتي 2017  و2018 ّ وذلــك فــي غيــاب توفر الاليات  التــي تمكــن الكتابــة العامــة للحكومــة مــن التفطــن إلــى الاخلالات المذكــورة.

للتذكير قدم الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري، يوم الخميس 4 فيفري 2021  التقرير السنويالـ32 للمحكمة، و التقرير الخاص بغلق ميزانية الدولة لتصرف 2018 لرئيس الجمهورية قيس سعيد .

و اكد رئيس الجمهورية  قيس سعيد في اطار هذا اللقاء على تسمكه بتطبيق القانون :" سنعمل على تطبيق القانون و لن نترك أي مجال للخروج عن القانون و على المحاكم :" النأي بنفسها عن الحسابات و تصفية الحسابات " داعيا الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات الى ان تكون المحكمة :" قوة اقتراح لتعديل جملة من القوانين حتى تحقق محكمة المحاسبات المقاصد النبيلة التي انشأت من اجلها "

و  انتقد الرئيس قيس سعيد غياب تطبيق احكام القانون في عدة مسائل على غرار تقرير محكمة المحاسبات الخاص بالانتخابات الرئاسية و التشريعية قائلا :" بالنسبة لي التقرير الخاص بالانتخابات الرئاسية و التشريعية كان تقريرا مهما و تاريخيا و لكن أي الأثر ؟ و عبر رئيس الجمهورية عن استيائه لصدور عدة احكام قانونية :" لا تجد طريقها الى التطبيق سواء على المستوى المالي او الجزائي " .

محكمة المحاسبات هي احدى مكونات السلطة القضائية لها مهم قضائية و رقابية و تتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية .

و من بين مهامها :" النظر في حسابات المحاسبين العمومين وفي زجر أخطاء التصرف المرتكبة من قبل أعوان الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية أو الجماعات المحلية ومن قبل أعوان ومتصرفي وممثلي المؤسسات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية، مباشرة أو بصفة غير مباشرة نسبة 50 %أو أكثر من رأس مالها و تتولى زجر أخطاء التصرف المرتكبة من قبل رؤساء وأعوان الهيئات الدستورية المستقلة و غيرها من الهيئات العمومية المستقلة والهيئات التعديلية  .

و بحسب  القانـون أساسي عدد 41 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019  الخاص بمحكمة المحاسبات :"  على كل جهة عمومية أو خاصة مد  محكمة  المحاسبات دون تأخير بكل المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالتصرف في الأموال العمومية مهما كان نوعها. وللمحكمة كذلك الحق في النفاذ إلى قواعد المعلومات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابتها. ولا يمكن معارضة محكمة المحاسبات  بالسر المهني أو البنكي وإذا كانت المعلومات أو الوثائق أو القواعد تتضمن معطيات ذات صبغة سرية فإن محكمة المحاسبات تتّخذ في شأنها جميع الإجراءات الكفيلة بضمان المحافظة على سريتها " .

ر.ع