رفض راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل في حوار له اليوم 24 أفريل مع الجزيرة، تعيين رئيس الجمهورية قيس سعيد لأعضاء هيئة الانتخابات المقبلة، محيلا الى أنّ الانتخابات القادمة لن تكون لها أي مصداقية، وستدار من قصر قرطاج، تحت هيئة لا دستورية غير منتخبة من نواب الشعب .

"سعيد وصل الآن لدق آخر مسمار في نعش الديمقراطية من خلال حل هيئة الانتخابات (...) وهذا يتناقض مع الدستور في  فصله 70 والذي ينص على أن النظام الانتخابي بما فيه هيئة الانتخابات لا يمكن أن تغييره عبر المراسيم الرئاسية. (...) حل هيئة الانتخابات حلقة من حلقات رئيس الدولة لخنق المشروع الديمقراطي والإجهاز عليه، والتي بدأها بحل البرلمان والحكومة، ثم انطلق في تفكيك الهيئات الدستورية " علّق زعيم الحزب الإسلامي المعارض.

واعتبر أن الهيئة قادت سلسلة من المحطات الانتخابية دون أن يشكك أحد في نزاهتها أو استقلالية أفرادها  معتبرا أن تشكيك رئيس الدولة في استقلالية الهيئة هو تشكيك في شرعيته، لأن الهيئة ذاتها هي التي أتت به لسدة الحكم خلال الانتخابات الرئاسية الماضية وأعطته أكثر من  70 بالمائة من أصوات الناخبين، على حد تعبيره.

وأكد أن العملية الانتخابية ستدار برمتها من القصر الرئاسي معلقا في هذا السياق "من المستحيل أن يقبل هذا الشعب باستبدال دولة القانون والحريات بدولة الفرد المستبد".

وفي سياق اخر، عبر الفنوشي عن مساندته لجبهة الخلاص التي يقودها نجيب الشابي معلقا "توقعاتنا أن تفتح هذه الجبهة طريقا لاستعادة الديمقراطية وإعادة قطار تونس مجددا على سكة الديمقراطية".

ع.ق