في تدوينة نشرتها على حسابها الخاصّ بالفيسبوك اليوم الإثنين 16 أوت 2021، عادت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي عن إجراءات منع السفر والإقامة الجبرية التي طالت بعض النواب المجمّدة مهامهم. 

القليبي أوضحت أنّ حالة الإستثناء القائمة على الفصل 80 من الدستور يترتّب عنها ''  تعليق الحقوق والحريات''. وأكّدت أنّ  '' الضمانات المرتبطة بها حالة الاستثناء أخطر من حالة الطوارئ من حيث تبعاتها على الحقوق والحريات''. 

وأوضحت أنّ التدابير الإستثنائية لم يترتّب عنها  ''وضع قيود على الحقوق والحريات بل تعليقها وتعليق حتى الضمانات القضائية المتعلقة بها''. 

جاءت هذه التدوينة على خلفية موجة الإقامات الجبرية التي طالت بعض النواب والقضاة ورجال الأعمال على غرار النائب المجمّد زهير مخلوف و أنور معروف ولزهر لونقو، كما تمّ منع النائب المجمّد أنور بالشاهد من السفر. 

وكانت حركة النهضة وكلّ الذين تمّ ذكرهم قد ندّدوا بهذه الإجراءات ووصفوها بالتعسفية. 

ي.ر