ندّد النائب خالد الكريشي عن حركة الشعب، بتصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة الذي اعتبر أنّ حركة الشعب والتيّار الديمقراطي هما السبب في عرقلة تشكيل الحكومة وإنّهما اشترطا حكومة محاصصة. 

وفي تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بالفايسبوك،  مساء أمس الأحد 10 نوفمبر 2019، قال الكريشي أنّ لحركة الشعب 15 مقعدا وللتيّار 22 مقعد من أصل 217 مقعد، مفيدا أنّ النهضة يمكنها  أن تشكّل الحكومة دون حاجتها لمقاعد الحزبيْن، قائلا '' لحركة الشعب 15 مقعدا وللتيار 22 معقد من أصل 217 مقعد بما يعني أنّ النهضة يمكنها بسهولة تشكيل حكومتها بأغلبية مريحة جدا دون حاجتها لمقاعد الحزبين المذكورين''.

وبيّن الكريشي في تدوينته أنّ الحركتيْن رفضتا رئيس حكومة نهضاوي ''أُحادي الجانب''، لأنّ ذلك سيساهم في إعادة الفشل من جديد عبر نفس الوجوه والبرامج. وأكّد أنّ حركة الشعب والتيّار الديمقراطي لم يقوما بعرقلة تشكيل الحكومة بل يسعان إلى ضمان حكومة مستقرّة تتمتّع بحزام سياسي واسع من أجل إنقاذ تونس من الوضع السيّء الذي وصلت له بسبب منظومة الحكم التي وصفها ''بالفاشلة'' والتي كانت النهضة جزءا فاعلا فيها. 

وأشار إلى أنّ سياسة حركة النهضة في اعتماد أسلوب السبّ والشتم والتشويه والهرسلة ضدّ الحزبيْن وقيادتهم، هو نفس الأسلوب الذي اعتمدته مع الأحزاب الأخرى في منظومة الحكمة القديمة ''الفاشلة''، مفيدا أنّ ذلك كفيل بأن تراجع الحركة مواقفها المبدئيّة. وأكّد نائب حركة الشعب، أنّه يتحدّى  رئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني في أن يقدّم بالأدلّة موقفا ''يتيم''، يُبرز فيه أنّ حركة الشعب طالبت بأيّ وزارة في اللّقاءات الثنائية التي جمعتها بالنّهضة، أو في في بياناتها الرسمية وتصريح قياديّيها، مشيرا إلى أنّ مبدأ وشعار الحركة هو ''الموقف قبل الموقع''.