تفاعلت المطبعة الرسمية للجمهوريّة التونسيّة بسرعة وقامت ليلة البارحة الأربعاء 31 مارس 2022، بنشر قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد فورا  بالرائد الرسمي .

وفي عدده 35 ، تمّ نشر الرائد الرسمي ليلة البارحة ليتضمن سطرا واحدا يُعني بقرار الأمر الرئاسي عدد 309 لسنة 2022 مؤرخ في 30 مارس 2022.

ويستند الأمر الرئاسي إلى الفصل 72 من الدستور والأمر  الرئاسي رقم 80 بتاريخ 29 جويلية 2021 والأمر الرئاسي رقم 109 بتاريخ 24 أوت 2021 والأمر الرئاسي رقم 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021.

تضمّن  الأمر الرئاسي عدد 309  فصلين فقط ، الأوّل يُعنى بإعلان حل مجلس نواب الشعب والثاني يعنى بشره بالرائد الرسمي. 

أعلن رئيس الجمهورية قراره بحل البرلمان في 30 مارس حوالي الساعة الثامنة مساء.

وكان قبل صدور هذا القرار، قد اجتمع ظهر أمس الأربعاء 30 مارس الجاري،  121 نائبا تقريبا للتصويت على قانون يتعلق بإلغاء العمل بالأوامر الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية. وينصّ هذا  القانون على نشر القرار بالرائد الرسمي مباشرة وفوريا وكان 116 نائبا قد صوّتوا على الإلغاء العمل بالتدابير الإستثنائية. 

المطبعة الرسمية المكلفة بنشر الرائد الرسمي  تبيّن تموقعها في صفّ رئيس المهورية ذلك أنّها خيّرت  عدم نشر قانون البرلمان الذي صوّت عليه 116  نائبًا وقامت بنشر  الأمر الرئاسي المتعلق بحلّ البرلمان بصورة فورية في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس. 

لنُشر أنّ الرائد الرسمي عادة ما يتمّ نشره  فقط يومي الثلاثاء والجمعة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، في كلمة له ليلة البارحة الأربعاء، قد أكّد أنه يستمد شرعيته من الشعب.

للتذكير، تمّ انتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية التونسية  سنة 2019 من قبل  2.7 مليون صوت فيما انتخب النواب بـ  2.9 مليون صوت.

في 25 جويلية 2021، قرر قيس سعيد  تجميد عمل البرلمان وكرر منذ ذلك الحين أنّه لا يستطيع حل البرلمان ، لأن الدستور يمنعه من  ذلك.