في بلاغ لها اليوم الأربعاء 5 ماي 2021، أعلنت منظمة بوصلة أنّ البرلمان عقد  جلسة عامة يوم الثلاثاء 04 ماي 2021 خصصت للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية  وبيّنت أنّ هذه الجلسة تعتبر  الأولى من نوعها منذ المصادقة على دستور 27 جانفي 2014 نظرا لإرجاع رئيس الجمهورية لمشروع القانون المصادق عليه سابقا لقراءة ثانية وفقا لمقتضيات الفصل 81 من الدستور.

وأوضحت منظمة بوصلة أنّه كان من المنتظر أن يتم خلال هذه الجلسة نقاش ردّ رئيس الجمهورية والتصويت على مشروع القانون إما بتعديله أو بالمحافظة على النسخة الحالية، ونظرا لغياب مقترحات تعديل،  قررت رئيسة الجلسة المرور مباشرة إلى التصويت على القانون برمّته دون التصويت عليه فصلا فصلا وهو ما أثار جدلا بين النواب والنائبات، بين من يرى بأن هذا التمشي فيه خرق للإجراءات ومن يرى بأنه طالما لا وجود لتعديلات ولا وجود لنصّ واضح فإنه بالإمكان المرور للتصويت على مشروع القانون برمّته.

وتابعت المنظمة في بلاغها أنّ نائب رئيس البرلمان سميرة الشواشي أعلنت عن فتح باب التصويت عن بعد على مشروع القانون برمّته والذي حددّت مدّته بـساعة من الزمن. وفي هذا السياق، عبّرت منظمة بوصلة عن استغرابها الشديد من التمديد غير المفهوم وغير المسبوق في مدة عملية التصويت، حيث تراوحت عملية التصويت الواحدة خلال فترات العمل بالإجراءات الإستثنائية بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة في أقصى الحالات ودعت البوصلة مجلس نواب الشعب إلى تقديم التوضيحات اللازمة حول أسباب هذا التمديد غير المنطقي وغير المعلل.

ونذكر انّه تم مساء أمس 4 ماي 2021، بعد جلسة دامت أكثر من 9 ساعات،  التصويت  على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية  بــ 141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد.