تعدّدت محاولات إغتيال الرئيس قيس سعيد و غابت الحقيقة !

''معطيات متوفرة لدى العديد من الجهات الأمنية تؤكد  وجود مخطط لإستهداف شخص رئيس الدولة أو استهداف مؤسسة الرئاسة وهناك أطراف داخلية وخارجية مسؤولة عن هذا المخطط''، هذا ما صرّحت به  فضيلة خليفي الناطقة الرسمية بإسم وزارة الداخلية في ندوة صحفية مقتضبة يوم 24 جوان 2022. 

هذا المخطط الهادف لإستهداف قيس سعيد أو مؤسسة الرئاسة لم تقدّم عنه وزارة الداخلية أيّ معلومات تُذكر فقط اكتفت فضيلة خليفي بالتأكيد على أنّ التحريات لا تزال  متواصلة لتجميع أكثر تفاصيل حول هذا المخطط الذي يهدف لتقويض الأمن العام التونسي، وهو محل عمل أمني دقيق ومجهودات أمنية.

تعدّدت المخططات الإرهابية للنيْل من قيس سعيد وغابت الحقيقة 

الإعلان الأخير لإغتيال الرئيس قيس سعيد واستهدافه لم يكن الأوّل من نوعه، وإنّما تتالت هذه الإعلانات وتعدّدت وفي المقابل لا أحد يعلم إلى حدّ اللحظة مآل التحريات ونتائج الأبحاث أو حتى من يقف وراء تلك المخططات التي بات يصفها البعض '' بالأكاذيب المُفتعلة لإلهاء الرأي العام عن الوضع السياسي''. 

أوّل مُخطّط : محاولة اغتيال قيس سعيد بدسّ مادة مشبوهة بعجين الخبز

هذا المُخطط كانت قد أعلنت عنه جريدة ''الشروق'' في مقال لها، يوم الجمعة 21 أوت 2020، يث كشفت أنّ صراع بين رجُلي أعمال أدّى إلى محاولة أحدهما توريط خصمه الذي يملك مخبزة في البحيرة 2 في مخطّط خطير، من خلال محاولة دسّ السّم في العجين خاصّة وأنّه يعلم أنّ تلك المخبزة تقتني منها  رئاسة الجمهورية  كميات هامّة من الخبز والمرطّبات.

هذا المُخطّط، كانت قد نفته مؤسسة رئاسة الجمهوريّة في تصريح لـ بزنس نيوز، حيث أكّدت أنّه لا   وجود لأيّ مُخطّط لإغتيال رئيس الدولة قيس سعيد وأنّ الخبر بتفاصيله عار من الصحّة، كما أنّ مصالح رئاسة الجمهورية لم تقُم بإبلاغ أجهزة المؤسسة الأمنيّة بالمخطّط المذكور كما كشفت جريدة الشروق.

كما أنّ الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة والناطقة الرسمية باسم الحكومة آنذاك ،  حسناء بن سليمان، كانت قد أعلنت يوم 25 جوان 2021، أنّه قد تمّ تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بخصوص ما أثير بشأن دس مادة مشبوهة بعجين الخبز وكشفت أنّه قد تمّ ختم الأبحاث وصدر في شأنها قرار بالحفظ لعدم كفاية الحجة.

المخطط الثاني : محاولة اغتيال الرئيس سعيد عبر ' ظرف مسموم '

 رئاسة الجمهورية أعلنت أنّها تلقت يوم الإثنين 25 جانفي 2021، مع حوالي الساعة الخامسة مساء بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المُرسل. وقد تولت الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي فتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس للتوجّه على إثر ذلك للمستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغها أنّه قد تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية. 

من ثمّ تبيّن أنّ هذا الظرف يحمل لمادة سامة تثير الريبة ليتمّ مباشرة فتح تحقيق في الغرض والقيام بالتحاليل اللازمة للتثبّت من حقيقة المادة الموجودة في الظرف ومعرفة مصدره. 

من جهته ، أكّد محسن الدالي مساعد وكيل الجمهورية و الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنّ حادثة وجود ظرف بريدي به مادة سامة وصلت إلى رئاسة الجمهورية مجرّد تسريبات وتخمينات كاشفا أنّ هذا الظرف لم يقع حجزه ولم يتمّ إجراء التحاليل عليه.

بعد حادثة هذا الظرف المشبوه وإثارة الرأي العام بمحاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد، خيّم السكون على قصر قرطاج ولم يعلم أيّ أحد مصير هذا الظرف ولا حتى المسؤول عنه إلى حين مرور 5 أشهر، حيث أعلنت أنذاك الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان، يوم 25 جوان 2021 أنّ نتائج الاختبارات الفنية المجراة على الظرف جاءت المسموم سلبية وما تزال  الاستقراءات بشأن هذا الملف متواصلة.

المُخطّط الثالث لإغتيال قيس سعيد 

هذا المخطّط كان قد أعلن عنه الرئيس قيس سعيد بنفسه حين استقبل يوم 15 جوان 2021، رؤساء الحكومات السابقين وهم علي العريّض ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ و هشام المشيشي، وصرّح لهم قائلا '' من كان وطنيا لا يذهب الى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال فبئس ما خططوا و بئس ما فعلوا ". 

على خلفية هذا التصريح الخطير للرئيس سعيد، أعلنت وزارة العدل يوم 17 جوان 2021، أنه سيتم فتح تحقيق بخصوص محاولة اغتيال رئيس الدولة وجاء في نصّ بلاغها "تبعا لما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، وتطبيقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، أذنت وزيرة العدل بالنيابة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع والقيام بالتتبّعات المستوجبة على ضوء ذلك''. 

تمّ تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بقضية التصريح بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، وفقا لما أعلنته آنذاك الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان، وإلى حدّ اللحظة مرّ أكثر من سنة وشهر على هذا المُخطط ولم يعرف أيّ أحد نتائج التتبعات والأبحاث ولا حتى الجهات التي تحدّث عنها قيس سعيد والتي تسعى لإغتياله. 

وبهذا، يكون المُخطّط الذي أعلنت عنه فضيلة خليفي الناطقة الرسمية بإسم وزارة الداخلية في ندوة صحفية مقتضبة يوم 24 جوان 2022، يكون هو  المخطط الرابع من نوعه وإلى حدّ اللحظة لا تزال الأبحاث في شأنه جارية وفقا لما أفادنا به مصدر من وزارة الداخلية. 

تعدّدت محاولات الإغتيال الرئيس قيس سعيد في ظرف عامين من حُكمه ولكن لم يظفر الرأي العام التونسي بأيّ حقيقة تُذكر أو نتيجة ملموسة لهذه المحاولات ولم يتمّ الكشف عن من يقف وراءها. هذه المحاولات التي يصفها البعض بالمُفتعلة، باتت تُساهم في إرباك الرأي العام التونسي وأدخلت الخوف والقلق في صفوف التونسيين. 

متى سيُفصح الرئيس قيس سعيد عن أسماء كلّ '' هؤلاء '' الذين ما انفكّ يتهمهم بسرقة أموال الدولة وتجويع التونسيين  ؟ ومتى سيُعلن عن الجهات التي تقف وراء محاولات اغتياله؟ 

يسرى رياحي