انطلقت صباح اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 اشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 .

خلال كلمته الافتتاحية في الجلسة العامة دعا رئيس مجلس نواب الشعب الى حوار وطني اقتصادي واجتماعي مسؤول يضم مختلف المنظمات الوطنية  الأحزاب السياسية ، الحكومة ومجلس نواب الشعب  و يسعى الى حل الإشكاليات العالقة ويقدّم المعالجات العلمية والمستعجلة و من بين هذه الاشكاليات تحدث رئيس مجلس نواب الشعب عن الحراك الاجتماعي الذي انطلق في عدة جهات و المطالب بالتنمية و التشغيل مشيرا الى ان مطلب التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية هي مطالب مشروعة لكنها يجب ان لا تمس من السلم الأهلي :" وإن كان هناك اجماع على هذه المطالب إلاّ أن صيغ التعبير عنها  لا يجب أن تمس من السلم الأهلي ووحدة الدولة واستقرار مؤسساتها " ، و وصف رئيس مجلس نواب الشعب الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد بالحرجة :" وضعية حرجة جدا وغير مسبوقة للمالية العمومية عناوينها الكبرى عجز عن تمويل موارد الميزانية ونسبة نموّ سلبية " .

من جهته أشار رئيس الحكومة خلال تقديمه لبيانه الحكومي ان الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تعيشه تونس اليوم يعود الى خيارات سياسية متراكمة لم تتحلى بالإرادة لمنع التداين اللامسؤول و الشعبوية المفرطة مؤكدا ان الازمة الصحية و انتشار فيروس كورونا ساهم في تأزم الوضع الاجتماعي و الاقتصادي ، كذلك تحدث رئيس الحكومة عن وجود صعوبات إدارية و جهوية في التعطيلات الإدارية و العقارية و سوء الحوكمة و هو ما أدى :"الى صعوبة في تنفيذ بعض المشاريع " ، و امام تنامي الاحتجاجات امد المشيشي ان حكومته :" لن تتعاطى مع هذه الاحتجاجات بمقاربة أمنية متغطرسة لان هذه المقاربة لا تتماشى مع تونس الديمقراطية والمدنية "

و افاد هشام المشيشي ان شعار حكومته هو إيجاد الحلول وتحقيق الانجازات و ليس افتعال المشاكل والأزمات مؤكدا في ذات السياق ان :"الحكومة لم و لن تتعرض الى الابتزاز " .

و خلال الجلسة الصباحية و بعد تلاوة البيان الحكومي و التقرير الخاص بالميزانية  انطلق النواب في نقاش مشروع  الميزانية المعروضة عليهم و المقدرة ب 52.6 مليون دينار و للإشارة  تم الترفيع في ميزانية 2021 ب حوالي 1.8 مليون دينار مقارنة الميزانية التعديلية المصادق عليها يوم امس الجمعة 27 نوفمبر 2020 و التي قدرة ب 49.712 مليون دينار .

الاحتجاجات الاجتماعية محور نقاش النواب

اهم تداخلات النواب تعلقت خاصة بالوضع الاجتماعي في ظل تنامي الحركات الاحتجاجية و الاعتصامات ، في هذا الاطار حمل النائب عن الكتلة الديمقراطية مبروك كرشيد مسؤولية اندلاع هذا الاحتجاجات الى رئيس الحكومة و رئيس مجلس نواب الشعب و اعتبر ان هذا الوضع الاجتماعي يشير الى :"وجود تهييج للرأي العام لحراك اجتماعي في الأيام المقبلة" و اشار في ذات السياق الى وجود رسالة سلبية وجهتها  مؤسسات الدولة العليا لجميع الجهات و هو ما أدى الى هذه الاعتصامات ، حسب تعبيره

و انتقد النائب عن كتلة النهضة  ناجي الجمل تسارع الحكومة بالتنازل في المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية و استغرب من غياب التطابق بين الوعي بالظروف الحالية والاجراءات المتخذة بقانون المالية ، في هذا الاطار عبر النائب عن الكتلة الديمقراطية محسن العرفاوي عن استغرابه من عدم توفير اعتمادات لإنجاز المشاريع بالجهات قائلا :"هذه الحكومة تدعي أنها حكومة الانجاز ولكنها لم توفر أية اعتمادات خاصة بالجهات و لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"

كذلك دعت النائبة إيمان بالطيب الى ضرورة  تقييم المخطط التنموي السابق حتى تنجح الحكومة في رسم مخطط تنموي خماسي جديد ": الدولة لا تستطيع الاستمرار بالعمل بالسياسة الترقيعية"

و اعتبرت النائبة عن الكتلة الوطنية صفاء الغريبي ان مشروع الميزانية لم يقم بتدارك الاضرار التي وقعت في السابق على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و انتقدت :"غياب خطة لانطلاقة جديدة لضمان تلافي عدم استقرار الوضع الحالي"

اما بالنسبة للنائب عن كتلة الإصلاح  فيصل الطاهري فأولوية الحكومة ايوم هي النظر في وضعيات أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل وعمال الحضائر

من جهته رحب النائب عن قلب تونس بمشروع الميزانية المعروض و اكد خلال مداخلته وجود نقلة نوعية في المالية العمومية من خلال :"التخفيض في المعاليم الجبائية " الا انه جدد دعوته الى ضرورة مراجعة استقلالية البنك المركزي  .

ملامح ميزانية 2021

حسب مشروع ميزانية 2021 بلغت الاداءات المباشرة 12.8 مليار دينار  و تبلغ  الأداءات غير المباشرة 16.9 مليار دينار و تم تحديد  المداخيل غير الجبائية ب 2.4 مليار دينار ، و ضبط مشروع ميزانية 2021 الضريبة على الشركات في مستوى 18 بالمائة

    اما بالنسبة لموارد الاقتراض فقد بلغت  19.5مليار وذلك بالنظر تمويل عجز الميزانية وتسديد اصل الدين العمومي لسنة 2021

و بحسب المشروع المعروض على انظار نواب الشعب رجح قانون الميزانية بلوغ  إحداثيات الشغل حوالي 52 ألف موطن شغل جديد  و انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 17.3% .

في اطار اخر اعلن مشروع ميزانية 2021 على بعث صندوق جديد وهو صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية وسيتم تخصيص  70 في المائة من اعتمادات هذا الصندوق على البلديات و20 في المائة على الجهات و10 في المائة على الأقاليم .

ميزانية رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية

بلغت ميزانية 2021 المعروضة على النقاش 52.617 مليار دينار و فيما يلي تفاصيل ميزانية الرئاسات الثلاث  و الوزارات:

رئاسة الجمهورية: 169 مليون دينار ، رئاسة الحكومة: 207.809 مليون دينار ، مجلس نواب الشعب: 42.839 مليون دينار.

و تحتل وزارة التربية و الداخلية و الدفاع و الصحة و التجارة المراتب الثلاثة الأولى من حيث قيمة الميزانية المرصودة لها

وزارة التربية: 6.782 مليار دينار ، وزارة الداخلية: 3.927 مليار دينار و وزارة الدفاع: 3.440 مليار دينار

فيما تبلغ الميزانية المرصودة الى وزارة الصحة: 2.885 مليار دينار سيتم تخصيص  2.177 مليار دينار منها للأجور

ر.ع