تفاصيل الحصول على جواز التلقيح والإستظهار الإجباري ببطاقة التعريف الوطنية

ينطلق غدا الأربعاء 22 ديسمبر 2021، العمل بجواز التلقيح، وهو وثيقة شخصية تحمل توقيعا رقميا (QR CODE) يثبت تلقي المواطن المعني بالتلقيح ضدّ كورونا. 

ويتمّ استخراج جواز التلقيح من موقع ايفاكس، ويمكن الاستظهار به في نسخته الرقمية على الهواتف المحمولة. وسيكون الإستظهار بجواز التلقيح  اجباريا على كل المحلات، المقاهي، المطاعم، البنوك، مكاتب البريد، الادارات وغيرها من الفضاءات العمومية مع تركيز عون استقبال يتثبت من الوثيقة المذكورة.

وكانت وزارة الصحة التونسية في بلاغ لها بتاريخ 3 ديسمبر 2021، قد أكّدت أنّ النّموذج الرّسمي والوحيد لشهادة التلقيح وجواز التّلقيح ضدّ كوفيد-19 المعتمدين في تونس يمكن الاستظهار به ورقيّا أو تحميله على الهاتف الذكيّ أو الحاسوب. كما يقع الاستظهار بهذه الوثائق عند الطلب مرفوقة بوثيقة هويّة للمعني بالأمر. 

وأعلنت الوزارة بذات التاريخ أنّه وبداية من 22 ديسمبر الجاري، سيتمّ تطبيق المرسوم الرّئاسي عدد 1 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلّق بجواز التّلقيح ضدّ فيروس كورونا  والذّي سيقع خلاله اعتماد جواز التلقيح دون غيره. وينصّ المرسوم في فصله الأوّل على أنّ جواز التلقيح يُسند لكل شخص تونسي الجنسية أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة فما فوق واستكمل التلقيح ضد فيروس كورونا. كما يمكن إسناد جواز التلقيح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل للأشخاص الذين لم يبلغوا ثمانية عشر (18) سنة واستكملوا التلقيح. كما يسند جواز التلقيح للأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلّمة بدول أجنبية.

وأكّد الفصل الثاني من هذا المرسوم على الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات الآتي ذكرها:

• المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية،

• المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية،

• الهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة،

• السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة.

• المقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلاّت والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم.

• الأماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية وأماكن العبادة.

سارع التونسيون في هذه الفترة وقبل انطلاق العمل رسميا بذلك الأمر الرئاسي، بالدخول إلى موقع إيفاكس لتنزيل جواز التلقيح ولكنّهم فوجئوا يوم أمس الإثنين بعدم إمكانية ولوجهم لفضاء المواطن نظرا إلى أشغال الصيانة المتعلّقة بموقع إيفاكس. أثار ذلك غضب التونسيّين خاصّة أنّه لا يزال يفصلهم يوم واحد على بداية تطبيق الأمر الرئاسي والعمل بالإستظهار بجواز التلقيح. هذا العطب، كشف عن أسبابه المدير العام للتشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي، والذي أوضح أنّ عدم تمكّن عدد هام من المواطنين من استخراج الجواز الصحي من منصة ايفاكس، يعود إلى الطلب الكبير المسجل خلال اليومين الأخيرين على منصّة إيفاكس مما ساهم في عطب تقني بالمنصة.

في حين أنّ مسألة الإستظهار ببطاقة التعريف الوطنية مع جواز التلقيح أثارت قلق الكثيرين وعبّر بع التونسيين عن رفضهم بمدّ هويّتهم معتبرين أنّ ذلك فيه مسّ مباشر من المعطيات الشخصية للمواطن. تفاعلا مع ما سبق ذكره، أكّد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنّ الإستظهار ببطاقة التعريف الوطنية مع جواز التلقيح للدخول إلى المؤسسات والفضاءات العامة لا يُعتبر مسّا من المعطيات الشخصية وهو إجباري والقانون يفرض ذلك. 

إضافة إلى رفض العديد من المواطنين مسألة الإستظهار بهويّتهم إلى جانب جواز التلقيح، لنُشر إلى وجود فئة كبيرة من المواطنين ضدّ مسألة التلقيح ككلّ. هذه الفئة رفضت الخضوع للتلقيح ضد فيروس كورونا وذلك لإنعدام ثقتها في تركيبة التلاقيح ولكنّهم في المقابل باتوا مهدّدين بعدم تمكّنهم من الدخول للمؤسسات العمومية والخاصّة وحتى للفضاءات العامة السالف ذكرها دون الإستظهار بجواز تلقيح. 

وفي هذا السياق، تجمع مساء اليوم الثلاثاء عدد من المواطنين، أمام مقر المحكمة الإدارية بالعاصمة للمطالبة بإسقاط المرسوم الرئاسي المتعلق بإجبارية جواز التلقيح، معتبرين أنّ هذا الاجراء يُعدّ تعديا على الحريات العامة وتدخلا في الحرية الجسدية للتونسيين. وقالت عضو التنسيقية الوطنية ضد جواز التلقيح ثريا الدبابي في تصريح لـ(وات) إن الهدف من هذه الوقفة الاحتجاجية هي الدعوة الى قبول الدعوى المرفوعة من قبل عدد كبير من المواطنين لإلغاء المرسوم المتعلق بإجبارية جواز التلقيح الذي يخالف المواثيق الدولية. واعتبرت ان هذا المرسوم فيه انتهاك صارخ لحق المواطنين في حماية كرامتهم وفي رفض تلقي تلاقيح لم تتخط المراحل التجريبية ورفض جعلهم فئران تجارب خاصة وان العديد من الآثار الجانبية للتلقيح ظهرت على العديد من المواطنين حسب قولها.

وأمام هذه التناقضات، بين المرحّب بتطبيق جواز التلقيح والرافض له، أفاد المدير العام للتشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي، اليوم الثلاثاء، أنّ تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح الذي يدخل حيّز النفاذ من منتصف الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء، سيرتكز على المرونة وسيأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة والامكانيات المتوفرة لهياكل الرقابة بالمؤسسات.

ورجّح بدوره، أنه من غير الممكن ضمان تطبيق ضرورة الاستظهار بالجواز بنسبة 100 بالمائة بداية من يوم الغد الأربعاء، لافتا النظر إلى أنّ فرض الاستظهار به لدخول المؤسسات سيأخذ بعين الاعتبار الوسائل المتوفرة لهياكل الرقابة المكلفة بتطبيقه. وكشف أنّ هياكل الرقابة التي ستتولى متابعة تطبيق أحكام المرسوم تضم أعوان المراقبة الاقتصادية وأعوان الاستقبال بالمؤسسات العمومية والخاصة وأعوان حفظ الصحة. كما تشمل الأعوان التابعين لتفقدية الشغل وطب الشغل، مشيرا أنّ وزارة الصحّة لن تكون هي جهة المراقبة بل أن جميع المؤسسات والوزارات معنية بمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم.

كما كشف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ  أعوان المراقبة الصحية وأعوان حفظ الصحّة سيتولون رفع المخالفات بالمقاهي والمطاعم وسيراقبون مدى الالتزام بالاستظهار بجواز التلقيح أثناء الدخول إلى الفضاءات، وسيرفعون المخالفات المسجلة إلى الولاة الذين يمنحهم المرسوم آلية الضبط الإداري ويمكنهم من إصدار قرارات بالغلق لمدة 15 يوما. وبالنسبة للأعوان العموميين، فإنّ مؤسساتهم تفرض عبر أعوان الاستقبال التابعين لها تطبيق احكام المرسوم من خلال فرض الاستظهار بالجواز قبل الدخول لها.

الإستظهار بجواز التلقيح مع إجبارية الإستظهار أيضا ببطاقة التعريف الوطنية للمواطن مسألة ليست بالسهلة وهناك نسبة كبيرة من التونسيين رافضين لهذه الإجراءات ومن المنتظر أن يتبيّن غدا الأربعاء مدى تطبيق المرسوم الرّئاسي عدد 1 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلّق بجواز التّلقيح ضدّ فيروس كورونا.