تونس : أزمة عميقة في تسيير المنشآت العمومية

تطبيـقا لأحكـام القانـون الأساسـي الميزانيـة المؤرخ  في 13 فيفري 2019 و لقـرار وزيـر المالية المـؤرخ فـي 15 مـارس 2019 الخاص بضبط رزنامة إعداد مشروع قانون المالية ، و منشور رئيس الحكومة عدد 12 المؤرخ في 11 جوان 2021 حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2022 ، نشرت وزارة المالية تقريرها الخاص بالمنشآت العمومية المرفق لقانون المالية لسنة 2022 

أخذ هذا التقرير بعين الاعتبار الوضعية المالية للمنشآت العمومية و اعتمد على القوائم المالية المصادق عليها سنة 2019 عوضـا علـى القوائم المالية لسنة  2020 نظرا لعدم توفر هذه المعطيات عنـد أغلـب المنشآت العموميـة . 

ويركز التقرير بالأساس علـى مفهـوم الربحية و المردودية المالية ، و  مساهمات الدولـة علـى حسـاب مفهـوم المرفـق العـام ودوره فـي تحقيـق سياسات وأهداف الدولـة الاقتصادية والاجتماعية . فبحسب التقرير يبقى الحديث عن تدهور الوضعية الاقتصادية والمالية لأغلب المنشآت العموميـة، فـي إطـار مفهـوم مردوديـة المساهمات لا غيـر ولـم يتـم الاخـذ فيـه بعين الاعتبار الاسـباب غيـر الربحيـة و المرتبطة بالمرفق  العـام التـي مـن أجلها تـم إحـداث أغلـب هـذه المنشآت .

وتطرق التقرير لتطـور مجمـوع المؤشرات المالية  لـ 77 منشأة عمومية خـلال الفتـرة 2018-2019 تـم تحديدهـم مـن بيـن جميـع المنشـآت العمومية البالغ عددهم 111 ، و من بين  المنشآت جديدة الاحداث المدرجة في التقرير ،  شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين ، شركة التنمية والإستثمار بتطاوين ، شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين شركة خدمات التنمية متعددة الإختصاصات بقرقنة  .

وتناول تقرير المنشآت العمومية الوضعية  المالية المجمعة  للعينـة المتكونة مـن 77 منشأة عمومية ، والذي كشف عن مجموع إيرادات الاستغلال قدرت ب 32192.2 مليون دينار سنة 2019 بتطور بنسبة 4.3 بالمائة مقارنة بسنة 2018 التي بلغت فيها الايرادات  30850.6 مليون دينار . و يرجح التقرير هذا الارتفاع  إلى الزيادة الملحوظة في إيرادات استغلال 56 منشأة عمومية من بين77  منشأة . 

حيث ارتفعت  إيرادات استغلال  الشركة التونسية للكهرباء والغاز خـلال  الفتـرة 2018-2019 بقيمـة 3,982 مليون دولار ، و ذلك نتيجة  ارتفاع  مبيعاتها مـن جهـة وتعديـل الاسعار مـن جهـة أخـرى ، وارتفعت إيرادات استغلال ديوان الحبوب في الفترة 2018-2019 بقيمة 4,439 مليون دولار نظرا  لزيادة مبيعاتها خلال هذه الفترة . و ارتفعت  أعباء استغلال الشركة التونسية للكهرباء والغاز خـلال  الفتـرة 2019-2018 بقيمة 6,973 مليون دولار نتيجة  ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية و بسبب تدهور قيمة الدينار أمام الدولار أيضا . 

و شهدت  أعباء استغلال ديـوان الحبـوب خـلال الفتـرة 2018-2019 ارتفاعا تم تقديره ب 8,454 مليون دينار و هذا نتيجة  ارتفـاع قيمـة مشترياته مـن المـواد المستهلكة  وبالخصوص تلـك الموردة  التـي ارتفعت كلفتها تبعا لتدهور قيمـة صـرف الدينــار أمـام أهم العملات الأجنبية . 

و حل تصنيف المنشآت العمومية وفق حسب إيرادات استغلالها  ، احتلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز المرتبة الأولى ب  6793 مليون دينار  سنة 2019 و سجلت انخفاضا مقارنة بسنة 2018 اذ بلغت حينها  7,5810 مليون دينار . 

واحتلت الشركة التونسية لصناعات التكرير المرتبة الثانية بايرادات استغلال قدرت ب 2,6013 مليون دولار يتلوها  ديوان الحبوب ب 2,2783  مليون دولار سنة 2019  ، ثم الشركة الوطنيّة لتوزيع البترول بحجم إيرادات ب 3,2247 مليون دولار سنة 2019 

واحتلت شركة الخطوط التونسية المرتبة الرابعة من حيث حجم إيرادات الاستغلال و التي بلغت  4,1795 مليون دينار  سنة 2019 

و تحصلت المؤسسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة  المرتبة الخامسة ووصلت إيرادات الاستغلال لديها الى  3,1599 مليون دولار سنة 2019 .

أعباء الاستغلال 

أما بالنسبة لتصنيف المنشآت العمومية  حسب أعباء استغلالها ، فقد تصدرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز القائمة ب  1,7337 مليون دينار ، تليها  الشركة التونسية لصناعات التكرير بأعباء استغلال ب  8,6750 مليون دينار  ، ثم ديوان الحبوب  ب 2,2721 مليون دينار ،  الشركة الوطنيّة لتوزيع البترول ب 5,2246 مليون دينار ، أما بالنسبة لشركة الخطوط التونسية فتصحلت على المرتبة الخامسة و بلغ حجم أعباء استغلالها  8,1786 مليون دينار .

و بخصوص تصنيف المنشآت العمومية حسب أعباء أعوانها  ، تحصلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز على المرتبة الاولى بحجم اعباء بلغ  3,575 مليون دينار ثم  شركة فسفاط قفصة ب 7,299 مليون دينار فشركة إتصالات تونس ب  8,296 مليون دينار و المجمع الكيميائي التونسي ب  5,295 مليون دولار ، شركة الخطوط التونسية ب  7,269 مليون دولار ، و تذيل القائمة الترتيب  الديوان الوطني للتطهير باعباء قدرت ب 3,104 مليون دينار  . 

كذلك أظهر التقرير الخاص بالمنشأت العمومية تراجعا في المعدل  الشهري لسيولة  80 منشأة عموميـة سنة 2019 ، قدر بقيمـة 4,691 مليون دولار  وبنسـبة 9,15 بالمائة مقارنـة بسـنة 2018 . 

و انخفض هذا المعدل في مؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بقيمة 290.9 م.د وبنسبة 26 بالمائة ليبلغ 829 م.د مقابل 1119.9  م.د سنة 2018، و انخفض معدل السيولة لدى شركة فسفاط قفصة بقيمة 209.6م.د وبنسبة 83 بالمائة ليبلغ 42.8  م.د مقابل 252.4 م.د سـنة 2018  

 في المقابل ارتفع معدل السيولة لدى بعض المنشآت على  غرار  صنـدوق القـروض مسـاعدة الجماعـات المحليـة الذي سجل زيادة  بقيمـة 126.3 م.د بنسبة 63 بالمائة  ليبلغ 328.3  م.د مقابـل 202 م.د سـنة 2018،

و ارتفع معدل سيولة ديـوان الطيـران المدنـي و المطارات  بقيمـة 97.5  م.د وبنسـبة 84 بالمائة  ليبلغ 213.7  م.د مقابل 116.2  م.د سـنة 2018 . 

اما في خصوص وضعية  الصناديق الاجتماعية أظهر التقرير ارتفاعا في عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 530 مليون دينار عام 2018 إلى 1.07 مليار دينار عام 2020 ، بمساعدات حكومية ومشاركة اجتماعية تضامنية وصلت قيمتها الى 40 مليون دينار. وارتفعت ديونها من 1.71 مليار دينار سنة 2018  الى 3.36 مليار دينار سنة 2020 .

 أزمة الصناديق الاجتماعية 

من جانبه ، ارتفع عجز الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية من 787.4 مليون دينار عام 2018 إلى 190.8 مليون دينار عام 2020 ، مع تطور دعم الدولة والمشاركة الاجتماعية التضامنية من 200 مليون دينار إلى 460 مليون دينار. وارتفع دين الصندوق من 2.69 مليار دينار سنة 2018  الى 3.56 مليار دينار سنة 2020 .

من جانبه ، سجل الصندوق الوطني للتأمين على المرض زيادة في الأرباح من 574.1 مليون دينار في 2018 إلى 704 مليون في 2020 ، مع مساعدة الدولة والمشاركة الاجتماعية التضامنية التي تطورت من 8.7 مليون دينار إلى 6.8 مليون دينار. في المقابل ارتفع الدين من 1.81 مليار دينار الى 2.44 مليار دينار سنة 2020 .

في سياق متصل، ارتفع عجز الخطوط التونسية  من 225.8 مليون دينار في 2018 إلى 336.7 مليون دينار في 2020. ويتطور العجز التراكمي المؤجل من 927 مليون دينار إلى 1.28 مليار دينار و هذا في الوقت الذي ارتفع فيه الدين لدى الشركة من 1.95 مليار دينار سنة 2018  إلى 2.114 مليار دينار سنة 2020

و سجلت الشركة التونسية للملاحة عجزا قدره 224.6 مليونا في 2020 مقابل ربح 45.3 مليونا في 2018. وارتفع الدين من 380.1 مليونا سنة 2018 إلى 497 مليونا في 2020 . 

و في الأخير وجب التذكير بأن تقرير المنشآت العمومية تناول بالأساس المعطيات الخاصة بسنة 2019 و بعض تقارير سنة 2020  نظرا لمحدودية القوائم المالية النهائية لسنة 2020 ، و هو ما قد يكشف أزمة أعمق  في وضعية المنشآت العمومية و ذلك بسبب الجائحة التي تسببت في أزمة اقتصادية خانقة من جهة و بسبب تراكم أزمات الصناديق الاجتماعية من جهة أخرى .

رباب علوي